الحكومة الصحراوية تستنكر خطاب محمد السادس وما يحمله من تعنّت صارخ

المعتقلون السياسيون الصحراويون بسجن سلا يشرعون في إضراب عن الطعام

اعتبرت الحكومة الصحراوية أمس الأول، خطاب ملك المغرب الذي ألقاه بمناسبة الذكرى ال37 للاجتياح المغربي للصحراء الغربية، أنّه مخيب للآمال لما يحمله من تعنت صارخ وغياب كامل للإرادة السياسية خاصة في وقت يتزامن مع زيارة المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس إلى المنطقة ومساعيه من أجل الحلّ السلمي للنزاع.
وعبّرت الحكومة الصحراوية في بيان صدر عن وزارة الإعلام، عن أسفها إزاء الموقف الاستعماري الذي جدّد الملك التأكيد عليه والنهج الاستفزازي الذي أبانه عندما خصّ بالإشادة والتنويه بقواته الجاثمة على صدور الصحراويين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية معتبرة ذلك تشجيعا واضحا وتحريضا صريحا على المزيد من القمع والبطش والتسلط والقتل في حق المدنيين الصحراويين العزل.
ولفت البيان انتباه المجتمع الدولي إلى القمع الشديد الذي يرتكب من قبل القوات المغربية بالمناطق المحتلة قبل وأثناء وبعد زيارة روس إلى المنطقة، وأكدت الحكومة الصحراوية أن ما جاء في الخطاب يعكس نوعا من زرع الغموض والهروب إلى الإمام عندما يلقى باللائمة ويحاول إقحام دول أخرى بالمنطقة أمنة وسياستها منسجمة مع الشرعية الدولية وبمنئ عن النزاع الذي يحدد مجلس الأمن طرفاه بوضوح المملكة المغربية وجبهة البوليساريو.
في سياق آخر، شرع 24 معتقلا سياسيا صحراويا بسجن سلا المغربي أمس الأول، في إضراب عن الطعام بمناسبة الذكرى الثانية لملحمة »أكديم إزيك«، وفي بيان لهم، أوضح المعتقلون أنّ هذا الإضراب الجديد الذي يتزامن مع زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية كريستوفر روس في المنطقة و الذكرى ال37 لضم الإقليم الصحراوي من طرف المغرب، تقرّر للتذكير بتفكيك مخيم »أكديم إزيك« في 8 نوفمبر 2010 من طرف سلطات الاحتلال المغربي.
وصرّح المعتقلون، أن الإضراب تقرر لتذكير الرأي العام ب37 سنة من المعاناة، و لتجديد العزم على المقاومة السلمية التي يخوضها الشعب الصحراوي، مندّدين بحبسهم دون قرار من العدالة و مثولهم أمام محكمة عسكرية.
وكان المركز المغربي لحقوق الانسان حذّر الاثنين من استمرار قمع المواطنين الصحراويين و ترهيبهم وانتهاك حرماتهم، واعتبر المركز في بيان صدر في ختام اجتماع لفرعه بالسمارة المحتلة، السياسة المنتهجة من طرف السلطات المغربية مسا خطيرا لحقوق الإنسان المتعارف عليها، كما سجل المركز المغربي استمرار اعتماد المقاربة الأمنية والإفراط فيها مدينا بشدة مثل هذه التصرفات، وبعد أن أعلن تضامنه اللاّمشروط مع كل الضحايا والمصابين، طالب المركز بإلحاح باتخاذ كافة الإجراءات وإحالة المسؤولين عن الاعتداءات إلى العدالة.
وكان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالسمارة قد أدان أعمال القمع التي ارتكبتها قوات القمع المغربية، وطالب بفتح تحقيق قضائي نزيه ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات التي تكتسي طابعا عنيفا وممنهجا.
وأبرز البيان أنّ حي الطنطان عرف وقفة سلمية مطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي جوبهت بالتدخل العنيف والمطاردات دون تمييز حيث تم الاعتداء على العديد من المواطنين ومداهمات العديد من المنازل والعبث بمحتوياتها والتنكيل بأصحابها.