أسعار المنتجات الصناعية تُسجل ارتفاعا بنسبة 3.5 بالمائة

خلال السداسي الأول من السنة الجارية

أفاد أمس الديوان الوطني للإحصائيات، أن أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات سجلت خلال السداسي الأول من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 3.5 بالمائة بالنسبة للقطاع العمومي و3 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، موضحا بأن هذه الزيادة في الأسعار تعود أساسا إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.
تضمنت أرقام الديوان التأكيد على أن أسعار الصناعات التحويلية سجلت ارتفاعا بنسبة 1.2 بالمائة في القطاع العمومي و3.1 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص، وتعود هذه الزيادة في الأسعار عند الإنتاج بالنسبة للقطاع العمومي أساسا لارتفاع تكاليف الإنتاج بحوالي 63 بالمائة لقطاع المناجم والمحاجر، كما ساهمت قطاعات أخرى في هذا التغيير الخاص بأسعار الإنتاج الصناعي، ويتعلق الأمر بصناعات الحديد والصلب والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية 2.7 بالمائة وكذا صناعات الخشب والفلين والورق 1.9 بالمائة.
وبدورها شهدت قطاعات أخرى نفس التطور لكن بنسبة أقل، مثل الصناعات الغذائية 0.7 بالمائة والنسيج 0.4 بالمائة والجلود والأحذية 0.3 بالمائة، أما القطاعات الأخرى، فقد شهدت استقرارا في الأسعار، مواد البناء والكيمياء، في حين تراجع هذا السعر في قطاع الطاقة بنسبة 0.3 بالمائة خلال السداسي الأول 2012 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 ، وفيما يتعلق القطاع الخاص أشار الديوان في عدده الأخير حول تطور أسعار الإنتاج الصناعي إلى أن هذا الارتفاع مرده على وجه الخصوص قطاع الخشب والنسيج، إضافة إلى قطاعات مختلفة أخرى ب 11.9 بالمائة و3.2 بالمائة و2.6 بالمائة.
كما سجل قطاع الزراعة الغذائية ارتفاعا بنسبة 1.9 بالمائة، وصناعات الحديد والصلب والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية ب 1.6 بالمائة، من جهة أخرى، أشار الديوان أن أسعار إنتاج ثلاثة قطاعات هي الكيمياء والمطاط و مواد البناء والجلود والأحذية، عرفت استقرارا في حين أنها تراجعت بنسبة 5.6 بالمائة في قطاع المناجم و المحاجر، وأوضح بأن المؤشرات المتعلقة بالقطاع الخاص تقدم من باب الإعلام لأنها تبقى »ضعيفة«، أما أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات والخاصة بالقطاع العمومي الوطني فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني 2012 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 .
وبخصوص القطاع الخاص، شهدت أسعار الإنتاج هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 2.8 بالمائة خلال هذه الفترة المرجعية، ويفسر هذا الارتفاع أساسا بارتفاع أسعار الإنتاج في صناعة الخشب بحوالي 12 بالمائة والنسيج بنسبة 3.2 بالمائة والصناعة الغذائية ب 1.8 بالمائة وأخيرا صناعات الحديد والصلب والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية ب 1.3 بالمائة، وقد مست عملية حساب مؤشر الأسعار عند الإنتاج الصناعي 157 مؤسسة من بينها 82 مؤسسة عمومية تغطي حوالي 80 بالمائة من المبيعات و75 مؤسسة خاصة.