استمرار ارتفاع أسعار الانتاج الصناعي خلال السداسي الاول 2012 (الديوان الوطني للإحصائيات)

واصلت أسعار الانتاج الصناعي خارج المحروقات ارتفاعها الذي تشهده منذ بداية سنة 2011 و هذا خلال السداسي الاول 2012 بنسبة 5ر3 بالمئة بالنسبة للقطاع العمومي و 3 بالمئة بالنسبة للقطاع الخاص مقارن بنفس الفترة من السنة المنصرمة، حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
واستنادا الى أرقام تلقتها واج من الديوان الوطني للاحصائيات فان أسعار الصناعات التحويلية سجلت ارتفاعا بنسبة 2ر1 بالمئة في القطاع العمومي و 1ر3 بالمئة بالنسبة للقطاع الخاص.
وتعود هذه الزيادة في الأسعار عند الانتاج بالنسبة للقطاع العمومي اساسا لارتفاع تكاليف الانتاج بحوالي 63 بالمئة لقطاع المناجم و المحاجر.
كما ساهمت قطاعات أخرى في هذا التغيير الخاص بأسعار الانتاج الصناعي و يتعلق الامر بصناعات الحديد و الصلب و الصناعات المعدنية و الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية (7ر2 بالمئة) خلال السداسي الأول 2012 و كذا صناعات الخشب و الفلين و الورق (9ر1 بالمئة).
كما سجلت قطاعات أخرى نفس التطور لكن بنسبة اقل مثل الصناعات الغذائية (7ر0 بالمئة) و النسيج (4ر0 بالمئة) و الجلود و الاحذية (3ر0 بالمئة).
أما القطاعات الاخرى فقد شهدت استقرارا في الأسعار (مواد البناء و الكمياء) في حين تراجع هذا السعر في قطاع الطاقة بنسبة 3ر0 بالمة خلال السداسي الاول 2012 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 .
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص أشار الديوان في عدده الأخير حول تطور أسعار الانتاج الصناعي الى أن هذا الارتفاع مرده على وجه الخصوص قطاع الخشب و النسيج اضافة الى قطاعات مختلفة أخرى ب 9ر11 بالمئة و 2ر3 بالمئة و 6ر2 بالمئة.
كما شهدت قطاعات أخرى ارتفاعا لكن بنسبة أقل على غرار قطاع الزراعة-الغذائية (9ر1 بالمئة) و صناعات الحديد و الصلب و الصناعات المعدنية و الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية (6ر1 بالمئة) خلال السداسي الاول 2012 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 .
من جهة أخرى، أشار الديوان الوطني للإحصائيات الى أن اسعار انتاج ثلاثة قطاعات (الكيمياء و المطاط و مواد البناء و الجلود و الاحذية) عرفت استقرارا في حين أنها تراجعت بنسبة 6ر5 بالمئة في قطاع المناجم و المحاجر .
في نفس الخصوص أوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن المؤشرات المتعلقة بالقطاع الخاص تقدم من باب الاعلام لأنها تبقى " ضعيفة".
أما اسعار الانتاج الصناعي خارج المحروقات و الخاصة بالقطاع العمومي الوطني فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 3 بالمئة خلال الثلاثي الثاني 2012 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 .
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص فان أسعار الانتاج شهدت هي الاخرى ارتفاعا بنسبة 8ر2 بالمئة خلال هذه الفترة المرجعية. و يفسر هذا الارتفاع اساسا بارتفاع أسعار الانتاج في صناعة الخشب بحوالي 12 بالمئة و النسيج بنسبة 2ر3 بالمئة و الصناعة الغذائية ب 8ر1 بالمئة و أخيرا صناعات الحديد و الصلب و الصناعات المعدنية و الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية ب 3ر1 بالمئة.
وقد مست عملية حساب مؤشر الأسعار عند الانتاج الصناعي 157 مؤسسة من بينها 82 مؤسسة عمومية تغطي حوالي 80 بالمئة من المبيعات و 75 مؤسسة خاصة.