مشروع "التقويم الصناعي" على طاولة الحكومة قبل نهاية السنة

يشمل عدة إجراءات جديدة لدعم الإنتاج الوطني

أفاد مصدر مسؤول، أن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، سيعرض مشروع »التقويم الصناعي« على طاولة الحكومة قبل نهاية السنة الجارية وذلك من أجل دراسته والمُصادقة عليه بهدف البدء في تطبيقه مع بداية العام 2013 ضمن مُخطط الحكومة المُصادق عليه من قبل البرلمان.
حسب المصدر الذي تحدث إلينا فإن الأفواج المُكلفة بإعداد »الاستراتيجية الصناعية الجديدة« أو »التقويم الصناعي« مثلما سماه الوزير، شريف رحماني، والتي يُعادل عددها 20 فوجا عاكفة على وضع الصيغة النهائية للمشروع بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية وذلك بهدف الانتهاء إلى رفعه على طاولة الحكومة في القريب العاجل بهدف اعتماده بشكل نهائي والانتقال إلى مرحلة سن بعض المراسيم لتسهيل عملية تطبيقه الميداني، وهو ما سيتم استكماله بشكل نهائي، يقول مصدرنا، قبل نهاية السنة الجارية، بحيث يُريد، شريف رحماني، استغلال الفترة المُخصصة لتنفيذ مخطط عمل الحكومة من أجل قطع خطوات هامة في التجسيد الميداني وتبيان مدى فعالية المشروع..
وتأتي هذه الخطوة من قبل الحكومة بعدما كانت أقرت في فترة الوزير الأسبق للصناعة، محمد بن مرادي، انتهاج نفس الإستراتيجية المُعدة من قبل الوزير السابق للصناعة، حميد تمار وهو ما كان أكده آنذاك بن مرادي بتصريحاته التي استبعد فيها العدول عن تلك الإستراتيجية والاكتفاء بإجراء بعض التعديلات المتعلقة بالتنسيق بين الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف بعث الإنتاج الوطني، وعليه يُرتقب أن تفتح الخطوة التي لجأت إليها الحكومة المجال أمام طرح عدة تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء التردد الذي لا يزال يطبع القرارات المتخذة وتضييع عدة سنوات من أجل العودة إلى نقطة الصفر.
يُذكر أن أفواج العمل المُكلفة بإعداد مشروع »التقويم الصناعي« باشرت عملها، حسب المصدر الذي أورد لنا الخبر، أياما قليلة بعد التعديل الحكومي الذي أُجري في 4 سبتمبر الماضي وذلك بمتابعة يومية من الوزير شريف رحماني، الذي شدد على الأفواج ضرورة وضع القطاعين العام والخاص في كفة واحدة وتمكينهما من نفس الفُرص مع وضع آليات جديد للقضاء على مشكل العقار الصناعي الذي لا يزال أحد المشاكل الكبيرة التي تُواجه الاستثمار، ناهيك عن وضع آليات للتنسيق بين قطاعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة من أجل النهوض بالآلة الإنتاجية الوطنية وذلك من خلال إزالة المشاكل والمعوقات التي تكبح عملية إدماج هذه المؤسسات ومواصلة نشاطاتها.
وكان، شريف رحماني، أعلن خلال لقاء الثلاثية الأخير أنه تم عقد 25 جلسة انتهت إلى توافق تام بين منظمات أرباب العمل والمركزية النقابية والخبراء والباحثين الجامعيين وكذا ممثلي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي حول عدد من الاقتراحات تتمحور أساسا حول ترقية حماية المنتوج الوطني وتشجيع التصدير ودمج القطاع الموازي ضمن القطاع الرسمي وتثمين القدرات وتطوير المنشآت الصناعية واللوجيستية وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع التجريم عن فعل التجريم، مشددا على ضرورة إعطاء طابع عملي وتنفيذي لهذه الاقتراحات ودمجها ضمن برامج.
وبدوره، أورد مؤخرا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أنه سيتم عقد ندوة وطنية حول التنمية الصناعية، وأن هذه الأخيرة ستشرك كافة الأطراف الفاعلة المعنية بالانتاج الوطني لا سيما المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص والإدارة الاقتصادية والشركاء الاجتماعيين وستُوجه أساسا لوضع العناصر الضرورية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني«.