20 فوج عمل لإعداد إستراتيجية صناعية جديدة

الوزير شريف رحماني يُتابع الملف يوميا

أورد مصدر مسؤول أن وزير الصناعة، شريف رحماني، كلف 20 فوج عمل لإعداد رؤية صناعية جديدة تشمل قطاعات الصناعة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا ترقية الاستثمار وذلك بالتنسيق مع كافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين سواء تعلق الأمر بقطاع البنوك أو أرباب العمل أو قطاعات وزارية أخرى، وحسب مصدرنا، فإن أفواج العمل عاكفة حاليا على إعداد عملها وأن الوزير يُتابع يوميا هذا الملف ويعقد أسبوعيا لقاءات مع الأفواج من أجل معرفة مدى تقدم الأشغال.
يبدو أن الإستراتيجية الصناعية التي اعتمدتها الجزائر منذ فترة وزير الصناعة وترقية الاستثمارات السابق عبد الحميد تمار، لم تُحقق الأهداف الرئيسية التي سُطرت لها، فبعد سنوات هاهي الحكومة تُعاود النظر فيها عبر لجوء وزير الصناعة، شريف رحماني، إلى تكليف 20 مجموعة عمل لإعداد رؤية جديدة في هذا المجال يتم من خلالها التركيز بشكل أكبر على ربط القطاع الصناعي بالقطاع الفلاحي ومنح قطاع الصناعات الغذائية أهمية إستراتيجية، ومنه، الدفع بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجديدة نحو الاستثمار في هذا الاتجاه.
وأرد مصدرنا، أن الأفواج بدأت أشغالها منذ أكثر من أسبوعين وأن الوزير، عقد عدة لقاءات بها ووجه تعليمات صارمة حول التوجه العام للإستراتيجية وضرورة وضع القطاعين العام والخاص في كفة واحدة وتمكينهما من نفس الفُرص مع وضع آليات جديد للقضاء على مشكل العقار الصناعي الذي لا يزال أحد المشاكل الكبيرة التي تُواجه الاستثمار، ناهيك عن وضع آليات للتنسيق بين قطاعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة من أجل النهوض بالآلة الإنتاجية الوطنية وذلك من خلال إزالة المشاكل والمعوقات التي تكبح عملية إدماج هذه المؤسسات ومواصلة نشاطاتها.
ويُرتقب أن يتم رفع هذه الإستراتيجية أو »الرؤية الجديدة« كما يحلو للإطارات العاكفة على إعدادها تسميتها، على طاولة الحكومة مباشرة بعد الانتهاء منها بهدف اعتمادها بشكل نهائي والانتقال إلى مرحلة سن بعض المراسيم لتسهيل عملية تطبيقها الميداني، وهو ما سيتم استكماله بشكل نهائي، يقول مصدرنا، قبل نهاية السنة الجارية، بحيث يُريد، شريف رحماني، استغلال الفترة المُخصصة لتنفيذ مخطط عمل الحكومة المُصادق عليه مؤخرا من قبل غرفتي البرلمان من أجل قطع خطوات هامة في تجسيدها الميداني وتبيان مدى فعاليتها.
وتأتي هذه الخطوة من قبل الحكومة بعدما كانت أقرت في فترة الوزير الأسبق للصناعة، محمد بن مرادي، انتهاج نفس الإستراتيجية المُعدة من قبل تمار وهو ما كان أكده آنذاك بن مرادي بتصريحاته التي استبعد فيها العدول عن تلك الإستراتيجية والاكتفاء بإجراء بعض التعديلات المتعلقة بالتنسيق بين الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف بعث الإنتاج الوطني، وعليه يُرتقب أن تفتح الخطوة التي لجأت إليها الحكومة المجال أمام طرح عدة تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء التردد الذي لا يزال يطبع القرارات المتخذة وتضييع عدة سنوات من أجل العودة إلى نقطة الصفر.
يُذكر أن الوزير الأول عبد المالك سلال، كان أكد خلال تدخلاته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني لدى عرضه مخطط عمل الحكومة على »ضرورة النهوض باقتصاد وطني محدث للثروات ومناصب الشغل وترقية الاستثمار وتحسين محيط المؤسسة ومناخ الأعمال وربط القطاع الصناعي بالقطاع الفلاحي«.