«المفاوضات مع رونو لا تزال جارية رغم تعثّرها»

تراجع عدد المصدرين خارج المحروقات إلى 40 مؤسسة، «بن مرادي»..

كشف أمس وزير الصناعة «محمد بن مرادي» عن توسيع دائرة المفاوضات للاستثمار في سوق السيارت بالجزائر، لتشمل مصنعين آخرين في هذا المجال وهما فولكس فاغن الألمانية وهيونداي الكورية، مؤكدا أن المفاوضات مع رونو لا تزال سارية رغم تعثرها الأخير بسبب خلاف هذه الأخيرة مع المؤسسة الوطنية لتصنيع السيارات حول الجانب التجاري للمشروع.
أكد «محمد بن مرادي» وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة المتوسطة وترقية الاستثمار، على هامش افتتاح الجلسات الوطنية للتجارة بقصر الأمم، أن سوق الاستثمار في السيارات في الجزائر بلغ 300 ألف سيارة سنويا وهو ما سمح بتوسيع دائرة المفاوضات مع مصنعي السيارات فولكسفاغن الألمانية وهيونداي الكورية، حيث توجه لهذا الغرض وفد من الوزارة إلى ألمانيا لدفع المفاوضات مع فولكس فاغن، فيما لا تزال المفاوضات مع «رونو» سارية المفعول رغم تعثرها مؤخرا بسبب عدم اتفاق مجمع «رونو» مع المؤسسة الوطنية لتصنيع السيارات حول الجانب التجاري، كما أوضح الوزير في هذا الإطار أنه تم الاتفاق مع رونو بتخصيص حصة 10 بالمائة من حجم الاستثمار للتصدير.
وفي سياق آخر أعلن وزير الصناعة عن تنصيب خمسة مجمعات تصدير سيتم تنصيبها خلال 2011 -2012، في إطار برنامج عصرنة وتنويع قطاع الصناعات الغذائية، موضحا أنه تم توقيع اتفاق في هذا الشأن بين وزارة الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وذلك بهدف تمكين الشركات المصدرة في قطاع الصناعات الغذائية من الوصول إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح بن مرادي أن هذه المجمعات التصديرية التي ستتوسع تدريجيا إلى قطاعات أخرى تشكل الوسيلة الوحيدة لمواجهة المجموعات الكبرى للشركات على الصعيد الدولي.
وفي سياق ذي صلة قال الوزير إن الموانئ الجزائرية تمثل نقاط عبور 127 مليون طن من المنتجات وتستقبل سنويا 10 آلاف سفينة، الأمر الذي يبين أهميتها، موضحا أن التجهيزات الجديدة ستساهم في فك الاختناق على نقاط العبور الحدودية وتقليص التأخر في الموانئ وهو ما ينعكس بتخفيض تكاليف المعاملات بالنسبة للمصدرين.
وقال «بن مرادي» إن عدد المؤسسات الجزائرية المصدرة خارج المحروقات تراجع من 280 مؤسسة في الثمانينات إلى 40 مؤسسة حاليا، وأعرب الوزير عن أسفه بالقول «نلاحظ وللأسف تراجعا مستمرا في عدد المؤسسات المهتمة اليوم بالتصدير»، مُذكرا بأن تنوع الاقتصاد الوطني كان «محل انشغالات الحكومة» في الوقت الذي تتأهب فيه الجزائر إلى مرحلة ما بعد البترول.
كما أعلن الوزير عن تخصيص 368 مليار دينار لثمين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أفق 2014 على مستويات التكنولوجيا ، التسيير والتكوين والموارد البشرية، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الصناعية وتشجيع المؤسسات الخاصة في القطاع الخاص ووضع إستراتيجيات عصرنة التصنيع ومنح تسهيلات في شكل أفضلية وطنية ممنوحة للمؤسسات لدخول الأسواق.