وزارة التربية تتفهّم مطالب »كناباست« وتتعهد بالسعي لتحقيقها

تفاؤل كبير بالاستجابة لأرضيتها وحل الإشكالات المطروحة

أظهرت وزارة التربية الوطنية استعدادا كبيرا في الاستماع الإيجابي للمطالب المهنية الاجتماعية المُحالة عليها من قبل نقابة »كناباست«، وقد شهدت هذه الأخيرة بنفسها على هذا الاستعداد في النشرة الإعلامية التي أصدرتها أمس، وتلقت »صوت الأحرار« نسخة عنها، عقب جلسة العمل التي أبرمها مع مكتبها الوطني وفد رفيع عن وزارة التربية الوطنية، ويبدو أن التفاؤل كبير، والتيار يمر بقوة هذه المرة بين الجانبين.
أصدرت أمس نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسّع )كناباست( نشرة إعلامية حول جلسة العمل التي عقدتها وزارة التربية الوطنية قبل يومين مع منسقها الوطني نوار العربي وأعضاء مكتبه الوطني، وقالت أنها استغرقت أزيد من ستّ ساعات، مع طاقم وزاري يتكون من رئيس الديوان عبد الحكيم بلعابد، والمفتش العام للإدارة، والمفتش العام للبيداغوجيا، ومدير المستخدمين، ومدير التكوين، وممثلي مديرية المالية والوسائل، وقد أوضحت النشرة أن رئيس وفد الوزارة وممثلها الرسمي عبد الحكيم بلعابد أكد على »الدور الريادي لنقابة »كناباست« في حل مشاكل القطاع، وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفيه، واتّسام عملها بالمهنية، وعلى أن كل أطروحاتها منطقية و مبنية على دراسات دقيقة وعلمية، مما يستدعي التعامل معها كشريك اجتماعي حقيقي«. كما أكد وبتعليمات من الوزير »أن العمل المستقبلي سيُجسد بمحاضر رسمية مشخصة لكل نقابة، والابتعاد على طريقة النسخ واللصق المتبعة لحد الآن في المحاضر المسلمة للنقابات«، وقال: »إن الإدارة ستلتزم بالرد الجاد على كل مطلب مُقدم، مما يستدعي عدم التسرع في الأجوبة، والتي ستكون مدونة في محضر الاجتماع الذي يتم إعداده بعد دراسة كل النقاط، وإمضائه من الطرفين بعد أيام لا تتجاوز الأسبوع«. وبعد تقديم المطالب مطلبا مطلبا من طرف المكتب الوطني كانت إجابات الوزارة كما يلي: التعهد بتحديد الآجال والمواعيد في محضر الجلسة فيما يتعلق بتسوية وضعية الأساتذة التقنيين في الثانويات والأساتذة المهندسين، الذين لم يتجاوزوا 10 سنوات من الأقدمية. مطلب نسب الترقية في الرتب العليا 50% - 50% بين الامتحان والتأهيل تمت الاستجابة له في المرسوم 12/194 المتعلق بالامتحانات المهنية، وفي المادة 05 منه التي أعطت الحرية للإدارة في وضع النسب التي تريد. وبالنسبة لتسوية الوضعية المالية للمنصب العالي بعنوان أستاذ منسق المادة، ومنسق القسم بداية من 01/01/2008 تتطلب تحديد الوضعية وبدقة بإحصاء المعنيين، وتحديد المسؤوليات، وحق هؤلاء لا يضيع أبدا. أما وضعية الأساتذة المجازين في الثانويات وإدماجهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي، فقالت الوزارة لم تتمّ دراستها بعدُ، لكن هي علي استعداد لذلك، إن كان القانون يسمح بذلك.
وفيما يخص احتساب الخبرة المهنية من أجل الترقية والإدماج في الرتب العليا بداية من تاريخ التعيين، التي تضررت بسبب اعتماد تأشير مفتشية الوظيفة العمومية على قرارات التربص كمرجع لتاريخ التعيين، قالت الوزارة: »سيتم إحصاء ومعرفة وضعية الحالات وستُسوّى وضعيتُهم« .
وفيما يتعلق بقضية الإدماج في الرتب المستحدثة في المرسوم 12 240 ، ولاسيما ما تعلق بإدماج معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي، قالت النقابة »إن الوزارة وقعت في خلط بين الإدماج الذي يخضع لإجراءات خاصة، وتحكمه تدابير استثنائية، وبين الترقية، وقامت بتطبيق إجراءات الترقية على الإدماج، الأمر الذي ترفضه النقابة بتبيان بُطلانه القانوني«.
وبخصوص ملف منح المنطقة والامتياز لولايات الجنوب، قالت كناباست أن »هذا الملف لازال يراوح مكانه، رغم الوعود المقدمة من قبل الحكومة، وستعمل الوزارة على تفعيل هذا المطلب بطرحه مرة أخرى على مجلس الحكومة«. أما فيما يخص الخدمات الاجتماعية فتعهدت الوزارة بحل عاجل للإشكالات المطروحة، وطالبت النقابة من جهتها بتنصيب اللجنة الحكومية الخاصة بإحصاء الأموال السابقة، وتحديد المسؤوليات.