بوتفليقة يؤكد تمسكه بمسار الإصلاحات وتعديل الدستور

تحفظ بشأن موعد التعديل الدستوري

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تمسكه بمسار الإصلاحات التي باشرها قبل سنة، والتي قال إنها ستتوج بمراجعة الدستور »لتكريس الثوابت الوطنية والديمقراطية«، وتحفظ رئيس الجمهورية بشأن التاريخ الخاص بهذا التعديل الدستوري المرتقب.
أبدى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رضاه عن مستوى الإصلاحات التي باشرها في 2011، حين شدد في المقابلة الخطية التي خص بها وكالة الأنباء الفرنسية، أمس، تمسكه بمسار الإصلاحات التي قال إنها حظيت بالإجماع أو تكاد لدى الطبقة السياسية والمجتمع المدني، مشيرا إلى أنها ستتوج بمراجعة الدستور »بقصد تكريس الثوابت الوطنية والديمقراطية ودولة الحق والقانون أسسا للعقد الوطني الذي يوحد أبناء الأمة الجزائرية المستقلة ذات السيادة«.
وعلى الرغم من تحفظه بشأن التاريخ المرتقب لإجراء التعديل الدستوري، غير أن رئيس الجمهورية، أكد أن المجتمع الجزائري بلغ درجة من التنمية والنضج »تتيح الانتقال إلى مرحلة جديدة في سير مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام بما يمكن من وضع جهازنا التشريعي والتنظيمي في مستوى المعايير العالمية الحالية«، وبهذا الشأن ذكر بوتفليقة بحزمة القوانين الإصلاحية التي تم سنها بعد النقاش الوطني، والتي شملت مجالات المساواة بين المرأة والرجل وحرية التعبير والمجتمع المدني والأحزاب وأخلقة الحياة السياسية.
وحول ذلك، قال إن نتائج هذا المسعى »تتجسد وهي بالنسبة لي مبعث للارتياح«، ليضيف »أعني بالخصوص الارتفاع المشهدي لعدد البرلمانيات المنتخبات خلال التشريعيات الأخيرة والذي كان توجها أثبتته الانتخابات المحلية البلدية منها والولائية التي جرت في 29 نوفمبر المنصرم، كما أشير إلى إنشاء وإطلاق عديد الأحزاب السياسية الجديدة بما يشهد على اهتمام الجزائريات والجزائريين بالحياة السياسية والاجتماعية«.
وفي حديثه عما عاشته وتعيشه بعض البلدان العربية، أكد رئيس الجمهورية تضامن الجزائر مع ملايين الشباب والنساء العرب المطالبين بالحرية وفوق ذلك بالاحترام والكرامة، مضيفا بشأن الانتفاضات الشعبية التي تشهدها البلدان العربية »نحن نعتقد جازمين بأنه من حق كل أمة أن تصنع مصيرها بنفسها بالاغتراف من تاريخها وحضارتها وإرادة أبنائها«، ليواصل »لقد أطلقت الجزائر انفتاحها السياسي في 1989، وتم تحقيق تقدم ملحوظ إلا أن بعض الانحرافات كادت تودي بالدولة الجمهورية وجرت البلاد إلى سنوات طويلة من الدمار والمعاناة لكن دون إعادة النظر في الديمقراطية كخيار وحيد للحكامة بالنسبة للشعب الجزائري الذي واجه بمفرده الظلامية والإرهاب«، وختم الرئيس بالتعليق »إنني لأحمد الله عز وجل وقد أنعم علي بقوة الحجة التي جعلت أبناء وطني يقبلون بمشروع المصالحة الوطنية الذي أخمد النار المشتعلة في البيت الجزائري وأتاح لنا التفرع لإعادة بناء المنشآت القاعدية الأساسية وإنعاش اقتصاد البلاد«.
وفي الشق المتعلق بالعلاقات الاقتصادي الدولية، قال بوتفليقة »إننا نؤمن بفضائل البراغماتية والمنطق السليم ونؤكد أن في اقتصاد بلادنا وقوانينها ما يضمن شروط العمل المربح لجميع المتعاملين، كما أننا لا نشعر بأية عقدة في البحث عن الكفاءة والخبرة حيثما وجدتا من أجل إنجاز برنامجنا التنموي، ونحن عازمون على الاستفادة من هذه الشراكات حتى نتعلم ونطور الأداة الإنتاجية الوطنية ونحسن قدراتنا التسييرية«.
وفي هذا الشأن قال رئيس الجمهورية »قد تم توجيه إيرادات استغلال المحروقات لإنجاز المشاريع المهيكلة والمنشآت القاعدية الكبرى بغرض تدارك التأخر الذي تراكم خلال عشرية الإرهاب وتهيئة الاقتصاد الوطني للتنوع ولمرحلة ما بعد البترول بتجهيزه بأكبر قدر من ضمانات النجاح من مثل منظومة التكوين الفعالة والمتفاعلة والاستقلالية الطاقوية المؤمنة والتجهيزات العمومية الناجعة والمنظومة الإنتاجية التنافسية«، »أما بشأن التمنيات فأقول إنني أتمنى أن تكد الجزائريات والجزائريون وينعموا بالعيش الرغيد في كنف السلم والرخاء ممهدين السبيل لمجتمع منسجم يتمتع فيه أبناؤهم بحياة أفضل ويتطلعون بكل ثقة إلى المستقبل«.