بوتفليقة مرتاح لنتائج الاصلاحات

أعرب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ارتياحه لنتائج الاصلاحات التي انتهجها والتي ستتوج حسبه بمراجعة الدستور قصد تكريس الثوابت الوطنية والديمقراطية ودولة الحق والقانون.
وقال يوتفليقة ان مسار الإصلاحات لا رجعة فيه من حيث أنه يحظى بالإجماع أو يكاد لدى الطبقة السياسية والمجتمع المدني، وقد توّج النقاش الوطني بصدور عدة قوانين إصلاحية في مجال المساواة بين المرأة والرجل وحرية التعبير والمجتمع المدني والأحزاب وأخلقة الحياة السياسيية ونتائج هذا المسعى تتجسد بالخصوص في الارتفاع المشهدي لعدد البرلمانيات المنتخبات خلال التشريعيات الأخيرة والذي كان توجها أثبتته الانتخابات المحلية البلدية منها والولائية التي جرت في 29 نوفمبر المنصرم. كما أشير إلى إنشاء وإطلاق عديد الأحزاب السياسية الجديدة بما يشهد على اهتمام الجزائريات والجزائريين بالحياة السياسية والاجتماعية.
وذكّر بوتفليقة بمسار الانفتاح السياسي للجزائر حيث قال"أطلقت الجزائر انفتاحها السياسي في 1989. وتم تحقيق تقدم ملحوظ إلا أن بعض الانحرافات كادت تودي بالدولة الجمهورية وجرت البلاد إلى سنوات طويلة من الدمار والمعاناة لكن دون إعادة النظر في الديمقراطية كخيار وحيد للحكامة بالنسبة للشعب الجزائري الذي واجه بمفرده الظلامية والإرهاب.. إنني لأحمد الله عز وجل وقد أنعم علي بقوة الحجة التي جعلت أبناء وطني يقبلون بمشروع المصالحة الوطنية الذي أخمد النار المشتعلة في البيت الجزائري وأتاح لنا التفرع لإعادة بناء المنشآت القاعدية الأساسية وإنعاش اقتصاد البلاد.
وفي تقديري أن سنة 2011 بلغ فيها المجتمع الجزائري درجة من التنمية والنضج تتيح الانتقال إلى مرحلة جديدة في سير مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام بما يمكن من وضع جهازنا التشريعي والتنظيمي في مستوى المعايير العالمية الحالية"
واستشهد بوتفليقة في حديثه بالقوانين الاصلاحية التي صدرت في مجال المساواة بين المرأة والرجل وحرية التعبير والمجتمع المدني والأحزاب وأخلقة الحياة السياسية،وكذا الارتفاع المشهدي لعدد البرلمانيات المنتخبات خلال التشريعيات الأخيرة ،بالاضافة الى إنشاء وإطلاق عديد الأحزاب السياسية الجديدة بما يشهد على اهتمام الجزائريات والجزائريين بالحياة السياسية والاجتماعية.
وفي الشق الاقتصادي قال بوتفليقة ان الجزائر لا تعمل بالأحكام المسبقة ولا بالمواقف المتصلبة فيما يتعلق بالنماذج الاقتصادية أو بالشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص.فهي تؤمن بفضائل البراغماتية والمنطق السليم وأضاف "نؤكد أن في اقتصاد بلادنا وقوانينها ما يضمن شروط العمل المربح لجميع المتعاملين. كما أننا لا نشعر بأية عقدة في البحث عن الكفاءة والخبرة حيثما وجدتا من أجل إنجاز برنامجنا التنموي. ونحن عازمون على الاستفادة من هذه الشراكات حتى نتعلم ونطور الأداة الإنتاجية الوطنية ونحسن قدراتنا التسييرية".
وقد تم توجيه إيرادات استغلال المحروقات -يقول بوتفليقة- لإنجاز المشاريع المهيكلة والمنشآت القاعدية الكبرى بغرض تدارك التأخر الذي تراكم خلال عشرية الإرهاب وتهيئة الاقتصاد الوطني للتنوع ولمرحلة ما بعد البترول بتجهيزه بأكبر قدر من ضمانات النجاح من مثل منظومة التكوين الفعالة والمتفاعلة والاستقلالية الطاقوية المؤمنة والتجهيزات العمومية الناجعة والمنظومة الإنتاجية التنافسية.
وعن موقف الجزائر من الأزمة السورية ومهمة الأخضر الإبراهيمي اكّد الرئيس بوتفليقة دعوة الجزائر ،منذ بداية الأزمة، كافة الأطراف إلى وضع حد لأعمال العنف وانتهاج طريق الحوار. كما انضمت إلى جهود جامعة الدول العربية من أجل إنهاء هذه المأساة في بلد شقيق.، في هذا الصدد اضطلعت الجزائر بدور في غاية من النشاط ضمن اللجنة الوزارية التابعة للجامعة العربية المكلفة بالوضع في سوريا وهي عضو فيها من أجل الإسهام في البحث عن حل. الالتزام هذا لم يكن كلاميا فحسب فقد كنا من بين البلدان السباقة ،يضيف المتحدث ذاته، لإرسال ملاحظين إلى الميدان في إطار بعثة المراقبة التي نظمتها الجامعة العربية في ديمسبر 201، كما شاركت الجزائر في كافة الاجتماعات التي تم تنظيمها في إطار مجموعة أصدقاء الشعب السوري وفيها قدمت إسهامها في البحث عن حل متوازن يأخذ تطلعات الشعب السوري في الحسبان دون أي تهميش مهما كان شكله.