سلطاني يدعو إلى إجراء تعديل حكومي في أسرع الآجال

دعا رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، أمس، رئيس الجمهورية للإسراع بإقرار تعديل حكومي، معتبرا أن الوقت مناسب لذلك، وقال زعيم حمس في تصريحات له بمستغانم إن مساعي الصلح بين قيادة حزبه والجماعة المنشقة التي قرّرت تأسيس «حركة الدعوة والتغيير» باتت أمرا مستبعدا.
لم يكشف أبو جرة سلطاني من خلال هذا التصريح المثير الذي أطلقه أمس من شاطئ الميناء إن كان يريد من خلال هذا المطلب العودة مجدّدا إلى الطاقم الحكومي الذي غادره مباشرة بعد رئاسيات التاسع أفريل الماضي، وهو الذي أبدى في وقت سابق نيته في ذلك، وبدا من كلامه أنه يطالب بتوسيع عدد الحقائب الوزارية لحركة مجتمع السلم، قبل أن يؤكد من جهة أخرى بأن التغيير الحكومي أصبح ضروريا خاصة مع اقتراب الدخول الاجتماعي بما يضمن، على حد تعبيره، التكفل بكل الرهانات التي تفرضها الجبهة الاجتماعية.
ووفق مفهوم رئيس حمس التي تستعد لتنظيم جامعتها الصيفية ببومرداس يوم 13 من الشهر الجاري وقبلها دورة مجلس الشورى، فإن التغيير الحكومي لا بد أن يتم في أقرب الآجال وتحديدا قبل الدخول الاجتماعي المقبل، منتقدا ضمنيا أداء الطاقم الحكومي الحالي بعدما أشار إلى أن التعديل إن حصل يجب أن يسمح بما يلبي حاجيات الجزائريين بمختلف فئاتهم.
وقد ثمّن سلطاني من جانب آخر قرار رئيس الجمهورية الأخير القاضي بتغيير العطلة الأسبوعية مع الاحتفاظ بيوم الجمعة يوم عطلة للجزائريين إلى جانب يوم السبت، حيث أعلن بالمناسبة أن الرهانات الاقتصادية التي تواجهها الجزائر فرضت اتخاذ قرار من هذا القبيل، كما لم يفوّت الفرصة أيضا ليطالب بضرورة الإسراع في الإفراج عن قانون البلدية والولاية بما يضمن، حسبه، مزيدا من الصلاحيات للمنتخبين المحليين.
وإذا كان رئيس حركة مجتمع السلم قد انتقد افتقاد المنتخبين المحليين لآليات تسمح لهم بالتحرك بحرية، فإنه أوضح من جانب آخر أن التقسيم الإداري المنتظر ستكون له الكثير من الانعكاسات الإيجابية على الجانب التنموي المحلي، وذهب إلى حد اعتبر فيه الأمر بمثابة ضمان للمنفعة العامة.
وفيما يتعلق بالشأن الداخلي لحزبه فقد استبعد سلطاني أي إمكانية لتحقيق الصلح مع جماعة حركة الدعوة والتغيير، مبرّرا ذلك بأن هؤلاء اختاروا طريقا آخر للنضال وهم أحرار في ذلك كما قال، تاركا الانطباع بأن بيت حمس يسع الجميع وهو مفتوح للجميع في أي وقت، وهو تصريح يتناقض مع ما قاله قبل أيام عندما كشف بأن مجلس الشورى هو من يقرّر، معترفا بوجود اتصالات في هذا الاتجاه.