بطاقية وطنية للمستفيدين من السكنات

أعلن وزير السكن والعمران السيّد عبد المجيد تبّون أمس السبت بالجزائر أنه سيتمّ تفعيل البطاقية الوطنية للمستفيدين السكنات العمومية قبل نهاية السنة الجارية 2012، مضيفا أن البطاقية الوطنية تضمّ أكثر من أربعة ملايين مستفيد من سكن عمومي أو من أحد أشكال دعم الدولة للحصول على سكن، ومن شأن هذه البطاقية المساهمة في وضع حدّ للتلاعبات في عمليات توزيع السكنات.
على هامش وضع حجر الأساس لمصنع جزائري إيطالي لتصنيع السكن، ذكر تبّون أن تفعيل البطاقية الوطنية يهدف إلى منع المواطنين الذين سبق وأن استفادوا من البرامج السكن السابقة أو من دعم عمومي من الاستفادة مرّة مجدّدة من البرامج القادمة، لا سيّما برنامج سكنات البيع بالإيجار (عدل). وتشمل البطاقية بنوك معطيات تتضمّن قوائم المستفيدين من الصندوق الوطني للسكن وديوان الترقية والتسيير العقاري والبنك الوطني للتوفير والاحتياط ومؤسسة ترقية السكن العائلي وغيرها. وستتمّ بعد مراجعة البطاقية تحديد قائمة مبدئية جديدة لطالبي سكنات البيع بالإيجار (عدل) انطلاقا من قوائم المكتتبين لسنة 2001 إلى غاية 2005، على أن تكشف القوائم الجديدة خلال الموقع الإلكتروني للوكالة، حسب ما سبق وأن شرحه المدير العام ل (عدل) السيّد إلياس بن إيدير.
بالموازاة مع عمليات تجديد الملفات قصد تحديد القوائم النّهائية للمستفيدين فإن معظم ورشات البناء سيتمّ إطلاقها تدريجيا ابتداء من شهر جانفي 2013. وصرّح الوزير قائلا إن هذه البطاقية الوطنية (ستمكّن من تسريع عمليات معالجة ملفات طالبي السكن، حيث سيتمّ لأوّل مرّة معرفة المستفيدين من برامج السكن العمومية قبل انتهاء عمليات البناء). وأوضح السيّد تبّون من جهة أخرى أن إقرار صيغة السكن الجديدة (السكن العمومي الترقوي) جاء بسبب صعوبة الحصول على تمويل في إطار الصيغة القديمة (السكن الترقوي المدعّم)، وأضاف في نفس السياق أن الصيغة الجديدة تتضمّن تسهيلات (هامّة) في مجال تمويل السكنات، حيث ستتمّ العملية من خلال شباك وحيد على مستوى القرض الشعبي الجزائري. وقال السيّد تبّون إن (السكن العمومي الترقوي إلى جانب صيغة البيع بالإيجار سيكون موجّها لمواطني الطبقة المتوسطة، والتي ستكون محرّرة بفضل تسهيلات القرض الشعبي الجزائري من جميع القيود والشروط المسبقة إذا كانت تتمتّع بالقدرة على التسديد). وبخصوص الترقية العقارية الحرة فقد تمّ الشروع في فتح باب الاعتماد لمشاريع جديدة أمام المرقين، معربا عن رغبته في أن يطرح هؤلاء المقاولون عروضا مناسبة للمواطنين. (الترقية العقارية الحرّة تعرف مضاربة كبيرة تسبّبت في ارتفاع الأسعار، نتمنّى أن تتمتّع العروض التي يقدّمها المرقّون الخواص بحسّ اجتماعي)، حسب ما صرّح به الوزير.