سبع نقابات مستقلة تُنصّبُ اللجنة التقنية لتأسيس الكنفدرالية

مُهمتها إعداد الملف القانوني، وتحديد المطالب المشتركة

نصبت أول أمس سبع نقابات مستقلة من قطاعات التربية الوطنية، الصحة والتعليم العالي اللجنة الوطنية التقنية، التي ستعكف على تحضير الملف القانوني لكنفدرالية النقابات المستقلة، وعلى التكفل في نفس الوقت بإيداعه لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وتحضير رزنامة المطالب المشتركة للموظفين والعمال، مع الأخذ بعين الاعتبار التردي في القدرة الشرائية الذي وصفته بالفظيع، جرّاء التضخم الذي تعرفه العملة الجزائرية.
اجتمعت أول أمس سبع نقابات مستقلة من قطاعات التربية الوطنية، الصحة والتعليم العالي بمقر النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، من أجل استكمال باقي الخطوات التأسيسية لكنفدرالية النقابات المستقلة، التي أقرت إحداثها هذه النقابات مجتمعة يوم 18 ديسمبر المنصرم.
وحسب البيان الذي أصدرته عقب هذا الاجتماع، وتلقت »صوت الأحرار« أمس نسخة عنه، فإنه تمّ تنصيب اللجنة الوطنية التقنية لتحضير الملف القانوني التأسيسي للكنفدرالية، وهي نفسها التي ستُودعه لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وتتكفل بتحضير رزنامة المطالب المشتركة للموظفين والعمال، مع الأخذ بعين الاعتبار التردي في القدرة الشرائية الذي وصفته بالفظيع، جرّاء التضخم الذي تعرفه العملة الجزائرية.
وأوضح البيان الحامل لرقم 1 في سنة ,2013 أن القيادات النقابية المشاركة في هذا الاجتماع واصلت النقاش والحوار في جوانب عديدة لصيقة بالحياة النقابية وبالمطالب الجديدة والقديمة، وقد تم التأكيد على ضرورة الحرص التام على المطالب الجامعة، التي تتقاسمها شرائح العمال والموظفين، ومن هنا خلُصت القيادات النقابية بالإجماع إلى تحديد مجموعة من الأهداف، هي في حقيقتها جملة من المطالب التي يُنتظر أن تتبناها الكنفدرالية وجميع العمال والموظفين الذين يقفون خلفها، وأول هذه المطالب، التأكيد على توسيع دائرة الثلاثية، لتشمل النقابات المستقلة، وهي جميعها ترى أن الثلاثية بتركيبتها الحالية: الحكومة الباثرونة والاتحاد العام للعمال الجزائريين قد فشلت في حل مشاكل الموظفين والعمال، يُضاف إلى هذا أن النقابات السبع طالبت بإشراك النقابات المستقلة في إعداد وصياغة قانون العمل قبل المصادقة عليه، وإشراك النقابات المستقلة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي كناس وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90 ,11 مع تحسين ظروف العمل والخدمة العمومية، وضمان التوزيع العادل للثروة، وضبط سياسة للأجور تتماشى ومؤشرات غلاء المعيشة، وكذا تحيين منح المناطق على أساس الأجر القاعدي الجديد للشبكة الاستدلالية للأجور لسنة ,2007 بدل سنة .1989 وطالبت النقابات بإعادة النظر في تشكيل مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي، ومعادلة الخدمات الاجتماعية )أفنبوز(، مع تفعيل هذه الأخيرة لبناء سكنات، وضمان الشفافية والنزاهة في التوزيع.