الشركات التركية تعترف بوجود فرص استثمار هائلة في الجزائر

حجم المبادلات بين البلدين بلغ 5,4 مليار دولار شهر نوفمبر 2012

أعلن الملحق التجاري بالسفارة التركية بالجزائر »أرهان كاراكوك« أن الشركات التركية تسعى الحصول على نفس الامتيازات التي تحصل عليها الشركات الأوربية. وفي إطار اللقاء المنظم أمس بفندق سوفيتال والذي جمع المتعاملين التسعة الأوائل المنتجين للطلاء في هذا البلد بنظرائهم من الجزائريين في سياق البحث عن شراكات مفيدة للطرفين. وعلى الهامش أشار المتحدث ل»صوت الأحرار« إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين وصل إلى 5,4 مليار دولار سنة ,2011 فيما بلغ حجمها نهاية شهر نوفمبر من 2012 حوالي نفس القيمة المرشحة للارتفاع أكثر.
اعتبر الملحق التجاري بالسفارة التركية بالجزائر أن السوق الجزائرية تعد بوابة مهمة للمنتجات التركية نحو الأسواق المجاورة على غرار منطقة المغرب العربي والدول الإفريقية الأخرى. وفي اللقاء المنظم أمس بفندق سوفيتال تحت إشراف وزارة الاقتصاد التركية اجتمع أكبر 9 منتجين للطلاء في هذا البلد من أصل العشرين الأوائل مع نظرائهم من المستثمرين الجزائريين وذلك في سياق البحث عن شراكات ثنائية لتسويق وإنتاج المواد الكيمياوية ولوائها والأدوات المتصلة بهذه الصناعة في الجزائر.
وأضح ذات المتحدث في تصريح ل»صوت الأحرار« أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات المبرمجة خلال العام الجاري تجمع مختلف فئات المتعاملين الأتراك مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين.وذكر في هذا السياق أن الشركات التركية تسعى إلى الحصول على حصتها من السوق الجزائرية رغم أنها لا تملك نفس الامتيازات التي تتحصل عليها الشركات النشطة في الاتحاد الأوربي.وقال »أرهان كاراكوك« أن سلع الشركات الأوربية تدفع تعريفة جمركية لا تتعدى 20 بالمائة في وقت يدفع على المنتجات التركية نسبة 30 بالمائة.وفي انتظار ما ستسفر عنه لقاءات رجال الأعمال الجزائريين والأتراك حول في مجال صناعة وتسويق الطلاء أعلن أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا سنة 2011 بلغت 5,4 مليار دولار منها 7,2 مليار دولار صادرات الجزائر نحو تركيا جزء كبير منها من المحروقات في حين قدرت واردات الجزائر من تركيا 8,1 مليار دولار. وإن كانت تركيا تسجل عجزا مقارنة بالجزائر فان ما صدرته إليها يتمثل على وجه الخصوص في المواد الحديدية ومشتقاتها والسيارات والنسيج وغيرها، كما بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين من جانفي إلى شهر نوفمبر 2012 ما قيمته 5,4 مليار دولار أيضا وهو الرقم المرشح للزيادةن حسب ذات المصدر.
وللإشارة، فإن وزارة الاقتصاد التركية بالتعاون مع سفارة بلدها في الجزائر تعتزم برمجة حوالي 6 لقاءات أخرى لمتعاملين اقتصاديين بهدف استباق ما وصفه الملحق التجاري ب »المنافسة الشرسة للشركات الأوربية« في السوق الجزائرية. ولم يتردد ذات المتحدث في التأكيد بأن الجزائر تعد شريك مهم لبلده ،ومن هذا المنطلق يتم العمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الطرفين.