الحكومة توافق على إصدار قانون الحماية الاجتماعية لقطاع الصيد

العملية تشمل 50 ألف بحار بداية من العام الجاري

أعلن سيد أحمد فروخي وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، أول أمس الخميس، أن تطبيق القانون الجديد الخاص بالحماية الاجتماعية لمهنيي القطاع سيكون خلال العام الجاري. وأوضح على هامش الدورة العادية للغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات أن ما يزيد عن 50 ألف بحار معني بهذا النص الذي يوجد على مستوى أمان الحكومة للمصادقة عليه.
اعتبر سيد أحمد فروخي مشروع النص القانوني الجديد المتعلق بالحماية الاجتماعية لعمال البحر خطوة من بين الخطوات التي شرع في تجسيدها في الميدان للنهوض بهذا القطاع. وإن كانت مسألة الحماية الاجتماعية من بين المطالب التي ظلت محل رفع من طرف هذه الفئة، فإن الوزير فروخي أكد خلال إشرافه على افتتاح الدورة العادية للغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، أن القانون الجديد الذي يوجد على مستوى أمانة الحكومة للمصادقة عليه سيدخل حيز التطبيق خلال العام الجاري.
وأوضح فروخي أن الحماية الاجتماعية مسألة تهم أزيد من 50 ألف مهني مسجل يزاولون نشاطهم في البحر.مؤكدا في نفس الوقت أن هذه الفئة تعد الأهم من حيث العدد في حوض البحر الأبيض المتوسط ، ليضيف أن الأمر وبكل بساطة فأن معظم العاملين في ميدان الصيد البحري ونظرا لطبيعة عملهم لا يعرفون حقوقهم.
ومن هذا المنطلق، أعلن أن هذا النص الجديد من شأنه أن يعيد الاعتبار للصادين، مشيرا إلى أنه تم في نفس السياق برمجة عدد من اللقاءات بين أعضاء الغرفة الوطنية والغرف الجهوية للصيد مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصناديق الأخرى على غرار صندوق التقاعد بهدف الشروع في شرح مختلف الآليات المتصلة بالحماية الاجتماعية لهذه الفئة ، والتي كما قال »لها خصوصياتها مقارنة بالفئات النشطة الأخرى«.
وبالموازاة مع هذه الخطوة، تم الإعلان في هذا اللقاء المنظم بمقر مديرة الصيد البحري والمورد الصدية لولاية الجزائر الكائن مقرها بعين البنيان، عن إنشاء جمعية وطنية تضامنية لعمال القطاع والتي من شانها ،حسب ما أوضح سيد احمد فروخي ، أن تساهم في العمل التضامني بالتنسيق مع وزارة التضامن، إذ أشار في ذات السياق أن خطورة العمل الذي يقوم به رجال البحر يتطلب المبادرة بوضع آليات للتضامن من اجل التخفيف من وقع الخسائر المحتملة وكذا التكفل بالمتضررين.ودعا الوزير خلال اجتماع الدورة العادية لغرفة الصيد أعضاء هذه الجمعية إلى الإسراع في استكمال إجراءات اعتمادها لتشرع في النشاط في اقرب الآجال.
وبخصوص استفادة القطاع من آليات الدعم التي توفرها الدولة، فقد أشار إلى أن أزيد من 600 مشروع تحصل على الدعم المطلوب في إطار مختلف الصيد المعمول بها.ودعا في نفس الوقت إلى ضرورة تقريب هذه الآليات أكثر من المهنيين وذلك لتسهيل مهمة تطوير وتنظيم الصيد البحري وتربية المائيات في الجزائر.
وأكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية أن ما تم اتخاذه من قرارات يندرج ضمن تنفيذ ما جاء في خريطة الطريق المعتمدة في القطاع .مطمئنا المهنيين بقوله أن ما أنجز في ظرف الأربعة أشهر الأخيرة ما هو إلا البداية ،على اعتبار أن القطاع »يملك قدرات كبيرة كما تنتظره تحديات اكبر للنهوض به«.
وكشف سيد أحمد فروخي على هامش هذه الدورة في لقاء مع الصحافة الوطنية عن قرب تنظيم لقاء يجمع بين وزارات الصيد البحري والأشغال العمومية وكذا وزارة النقل وذلك بهدف بعث دور مؤسسة تسيير موانئ الصيد، وهذا عقب تجديد العقد المتعلق بها.وذلك بين الأطراف المعنية، مشيرا أن مضمون الاتفاقية يهدف إلى تحسين ظروف العمل داخل الموانئ والتنسيق بين مختلف الهيئات وهذا خدمة لقطاع الصيد.وقد جاء تجديد هذه الاتفاقية ،حسب ما أفاد الوزير، بعد الملاحظات والاقتراحات التي تم جمعها خلال اللقاءات التشاورية التي جمعت المهنيين في الأشهر الأخيرة.ومن هذا المنطلق ذكر أن موانئ الصيد الموجودة وحتى تلك التي توجد في طور الانجاز ستكون تحت وصاية هذه المؤسسة، فيما ستسهر من جانب آخر على إيجاد هياكل واليات للتدخل وحل الإشكالات المطروحة في مكانها.