فروخي: قانون الحماية الاجتماعية للصيادين سيرى النور قريبا

يشمل 50 ألف بحار وينهي معاناة دامت سنوات

أعلن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، أول أمس أن القانون الجديد المتعلق بالحماية الاجتماعية للصيادين سيرى النور خلال سنة 2013، مشيرا إلى أن هذا الملف يتواجد حاليا على مكتب الأمانة العامة للحكومة في انتظار المصادقة عليه، ليدخل حيز التنفيذ، وهو المشروع الذي سيشمل 50 ألف بحار مسجل لدى القطاع، وينهي معاناة دامت عدة سنوات، حيث ظل الملف يراوح مكانه منذ سنة 2005.
وأبدى فروخي، خلال افتتاحه الدورة العادية للمجلس الوطني للغرفة الجزائرية للصيد البحري تربية المائيات، تفاؤلا كبيرا بتجسيد الحماية الاجتماعية لمهني قطاعه خلال 2013، بعد أن توج التشاور بين المهنيين وغرف الصيد الولائية، وفيما بعد المفاوضات التي جمعت مصالحه مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي، بصياغة مشروع قانون يضمن الحماية الاجتماعية للصيادين والبحارة ومعاش محترم بعد انتهاء فترة الخدمة، فضلا عن التصنيف المهني الذي طالما ألح عليه عمال القطاع في المناسبات السابقة.
وذكر فروخي، أن مصالحه وضعت منذ 3 أشهر ملف الحماية الاجتماعية لمهني القطاع ضمن أولوياتها، مشيرا إلى أن النص القانوني لقي ردود أفعال إيجابية في أوساط المهنيين، مما يعطي أريحية وتفاؤلا بتجسيده في غضون السنة الجارية، وهذا بعد أن تصادق عليه الحكومة لاحقا.
ولم يمنع هذا التفاؤل الوزير فروخي، من القول أن الكثير من المهنيين يجهلون القانون وحتى حقوقهم، الأمر الذي يتطلب بذل جهود كبيرة لتقريب آليات الحماية الموجودة من هذه الفئة، داعيا غرف الصيد إلى القيام بمهامها المنوطة بها في المجال، وذلك بتوجيه المهنيين لاستعمال كل آليات المرافقة التي وضعتها الحكومة، لإيجاد حلول للإشكاليات المطروحة، كما طالب من رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري تنظيم لقاءات دورية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والهيئات الأخرى التي تلعب دورا في هذا المجال، لتنظيم الآليات الموجودة على المستوى الولايات والتجاوب مع مشاكل المهنيين، مقترحا تنصيب مراسلين اجتماعيين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مستوى موانئ الصيد بغرض تسهيل إجراءات التأمين الاجتماعي وتقريب الخدمة من المهنيين مراعاة لخصوصياتهم، خاصة وأن البعض منهم اشتكوا من عدم ملائمة إجراءات التأمين مع طبيعة عملهم حيث يضطرون إلى العمل في البحر ليلا ولعدة أسابيع مما يعيقهم من الاستفادة من هذه الخدمة.
واعترف الوزير فروخي، أن »القطاع في بداية طريق طويلة« ويحتاج إلى التفاف الجميع للخروج من »التشتت« في كل المجالات الخاصة بالصيد البحري أو الموانئ، مراهنا على ورقة الطريق القطاعية لإعادة خلق جو من الثقة، بين المتعاملين، والمهنيين، وهيكلة قطاع مندمج يخدم المجتمع، ويستطيع في نفس الوقت أن يكون مجالا لتطوير نشاطات الشباب في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.
من جهة أخرى، أعلن المسؤول الأول عن قطاع الصيد، عن إنشاء جمعية ذات طابع اجتماعي إنساني، للتضامن مع البحارة والصيادين في حال وقوع حوادث عمل، والتقليل من حجم المأساة على المتضررين، من خلال منح تعويض لإعادة إصلاح الأجهزة ووسائل العمل، وتخصيص دعم لعائلات الضحايا.
وأوضح فروخي، أنه تم توقيع اتفاقية بين وزارة الصيد، الأشغال العمومية، ووزارة النقل لتقنين كيفية تدخل مؤسسة »سوجيبور« المسؤولة منذ 2004 عن تسيير الموانئ، من خلال دفتر أعباء جديد يهدف إلى تحسين الخدمة العمومية في الموانئ وتحسين ظروف عمل المهنيين