تنظيم جديد للحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري

يشرع العمل به ابتداء من السداسي الثاني لعام 2013

كشف أمس الأول سيد أحمد فروخي وزير الصيد البحري والموارد الصيدية ، قانونا جديدا سيعرض على الحكومة للمصادقة عليه يتمثل في نص قانوني جديد يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لمهنيي القطاع مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصياته، موضحا أنه هذا النص سيصدره خلال 2013 ولقي ردود أفعال إيجابية في أوساط مهنيي القطاع
و أكد فروخي خلال افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات أن و موضوع الحماية الاجتماعية والتأمين على نشاطات مهنيي مجال الصيد البحري يعتبر أحد أهم الانشغالات التي وضعتها الوزارة على رأس أولوياتها منذ ثلاث أشهر. وصرح الوزير قائلا "لقد بدأنا منذ ثلاثة أشهر بوضع عناصر إجابة على انشغالات المهنيين. وسيكون إقرار التنظيم القانوني الجديد حول الحماية الاجتماعية الذي يخصهم أول خطوة في هذا الإطار". كما أعلن في ذات السياق عن تنصيب مراسلين اجتماعيين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مستوى موانئ الصيد بغرض تسهيل إجراءات التأمين الاجتماعي وتقريب الخدمة من المهنيين مراعاة لخصوصياتهم. وكان عدة مهنيين عبروا عن عدم تلاؤم إجراءات التأمين الاجتماعي المعمول بها مع طبيعة عملهم التي تقتضي العمل ليلا والخروج إلى البحر لعدة أيام متتالية مما يعيقهم من الاستفادة من خدماته. وتم من جهة أخرى إنشاء جمعية للتضامن بين الصيادين بعد إبرام اتفاق بهذا الشأن بين وزارتي الصيد البحري والتضامن حسبه. وتهدف هذه الجمعية التي شرع في إجراءات اعتمادها القانوني إلى بحث ووضع آليات التضامن بين المهنيين والأجهزة الحكومية في حالة حصول حوادث عمل للمساعدة على إعادة تكوين الأجهزة ووسائل العمل والتقليل من آثار هذه الحوادث. وستقوم هذه الجمعية أيضا بعمليات تحسيس في أوساط الصيادين ومهنيي القطاع من أجل توعيتهم بآليات المرافقة التي وضعتها الحكومة وكيفيات الاستفادة منها. وعبر الوزير عن أمله في أن تشرع هذه الهيئة الجديدة في عملها ابتداء من السداسي الثاني لعام 2013 لتكون حلقة وصل بين المهنيين وتشرح صيغ الدعم العمومية. اذ يمكن للمهنيين الاستفادة من عدة إجراءات على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أنساج" والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر "أنجام" و آليات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وشرعت وزارة الصيد البحري مؤخرا في مشاورات مع الوكالتين من اجل إدماج خصوصيات مهن الصيد في أجهزة الدعم التي تشرفان عليها بحسب الوزير الذي أشار إلى تجاوب "أنساج" و"أنجام" مع هذا الطرح.وبخصوص العقود الجديدة لتسيير موانئ الصيد أعلن الوزير أنه سيتم قريبا تنظيم لقاء مع كل الشركاء والمتعاملين من مدراء الموانئ ومدراء القطاعات المعنية والغرف الولائية والجهوية للصيد من أجل بحث تنفيذ هذه الاتفاقية ميدانيا. وشرع مؤخرا في تداول الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين وزارات الصيد البحري والأشغال العمومية والنقل من اجل اعتمادها رسميا.