الجبالي يهدّد بالاستقالة إذا رُفضت حكومة التكنوقراط في تونس

المجلس التأسيسي يناقش الأزمة المتأججة بعد مقتل بلعيد

ال حمّادي الجبالي، رئيس الحكومة التونسية، إنه سيقدم استقالته لرئيس الجمهورية اليوم السبت في حال رفض القوى السياسية لمبادرته الداعية إلى تشكيل حكومة تكنوقراط من أجل الخروج
من الأزمة الراهنة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها اليوم الخميس، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. ولفت الجبالي إلى أن نهار اليوم سيكون يوم الإعلان عن مصير مبادرته في تشكيل حكومة تكنوقراط، موضحًا أنه سيلتقي في هذا اليوم ممثلي جميع الأحزاب السياسية لطرح الصيغة النهائية للمبادرة، واستطلاع موقفهم منها سواء بالموافقة أو الرفض وحينها سنعرف إذا كانت المبادرة نجحت أم لا.
وأضاف: أنه في حال رفضت مبادرت فإنه سيذهب إلى رئيس الجمهورية ويقدّم استقالته حسب ما ينصّ عليه القانون المنظّم للسلطات ليختار شخصية أخرى من أجل تشكيل حكومة جديدة.
وختم تصريحاته بالتأكيد على أنه بذل جهده في سبيل إيجاد حلول توافقية للأزمة الراهنة من أجل مصلحة الشعب التونسي وعلى بقية الأطراف السياسية تحمّل المسؤولية كاملة في التوصل لحلول أنجع لتونس.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلن الجبالي رغبته في تشكيل حكومة تكنوقراط، مبرراً ذلك بأن هذه الحكومة خطوة لحماية تونس من الوقوع في الفوضى، اختلفت آراء الائتلاف الحاكم حول هذا المقترح حيث قبله التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، ورفضه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، مطالباً بحكومة من السياسيين والحزبيين، فيما اشترطت حركة النهضة العضو الثالث والتي تقود الائتلاف أن تضم الحكومة المزمعة إلى جانب التكنوقراط كفاءات سياسية مشهود لها بالنضال. كما اختلف موقف المعارضة ما بين مؤيد ومعارض لطرح الجبالي.
من جهة أخرى، بدأ المجلس الوطني التأسيسي في تونس الخميس مناقشة الأزمة السياسية التي أججها اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد في السادس من الشهر الجاري وإصرار رئيس الحكومة الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة على تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية رغم رفض حزبه.
وانتقد نواب حركة النهضة وهي الحزب الأكثر تمثيلاً في البرلمان ب89 مقعداً من إجمالي ,217 قرار حمادي الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط معتبرين أنه ضرب لشرعية المجلس التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر 2011 التي كانت بحسب مراقبين أول انتخابات حرة وديمقراطية في تاريخ تونس.
واستمات نواب الحركة في الدفاع عن شرعية حكم الإسلاميين ورفضوا اتهامات المعارضة للحكومة التي تقودها حركة النهضة بسالفشلس في أول تجربة حكم لها في تونس، لكن إياد الدهماني النائب عن الحزب الجمهوري ذكر أن رئيس الحكومة أقر بنفسه في رسالة وجهها إلى الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في تونس بفشل الحكومة، داعيا نواب حركة النهضة إلى أن لا يكونوا ملكيين أكثر من الملك.