36 قطاعا في إضراب وطني واحد بداية من غد

حركة احتجاجية غير مسبوقة في الوظيف العمومي

تشرع غدا النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية )سناباب( في إضراب وطني، يتواصل على ثلاثة أيام، وسيشمل موظفي وعمال 36 قطاعا، تابعا للوظيفة العمومية، ولعل أبرز هذه القطاعات التي ستمس المواطن مسّا مباشرا البلديات والدوائر، والمرافق الصحية، والتعليم، والنقل، وينتظر أن يشارك في هذا الإضراب العام حوالي 400 ألف عامل وموظف حسب بلقاسم فلفول أمين عام نقابة »سناباب«، الذي أعلن من الآن أن الكرة عند الحكومة ورئاسة الجمهورية، ولا تراجع عن الإضراب إلا بفتح أبواب الحوار، وتلبية المطالب.
أكد أمس فلفول بلقاسم أمين عام النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية )سناباب( أن أزيد من 400 ألف عامل وموظف سيدخلون بداية من صباح غد الاثنين في إضراب وطني، سيتواصل على مدى ثلاثة أيام، قال عنه أنه سيتجسد ميدانيا عبر 36 قطاعا وطنيا بالتوقف عن العمل، وتواجد العمال والموظفين في مواقع ومقارّ عملهم، مع ضمان الحد الأدنى الذي يضمنه القانون من الخدمات العمومية.
وحسب ما ورد في الندوة الصحفية التي نشطها صباح أمس فلفول بلقاسم، الرجل الأول في النقابة، فإنه توقع أن تكون المشاركة في هذا الإضراب العام واسعة، وقوية، لأن المطالب المرفوعة هي كلها مطالب مهنية اجتماعية، وتهمّ كل الموظفين والعمال، وتتعلق إجمالا بتحسين أجورهم ووضعياتهم المهنية ماديا ومعنويا، وفي أغلبها هي من أجل تصحيح مستجدات خاطئة على مستوى شبكة الأجور الجديدة، وعلى مستوى القوانين الأساسية القطاعية الخاصة، وأنظمة المنح والتعويضات، بما فيها مجمل الجوانب المتعلقة بالتصنيف والترقية.الرجل الأول في نقابة »سناباب« أكد أن كل العمال والموظفين مهيؤون لخوض هذا الإضراب، وأن نقابته بمختلف اتحادياتها الوطنية أقرت هذا الإضراب مرغمة، ولم تترك لها الوزارات الوصية والحكومة أي خيار آخر لافتكاك المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة منذ سنوات. وقد قال فلفول عن مساعيه صوب الوصايات والحكومة أنه أجرى عددا من الاتصالات مع الجهات المعنية، فيما يخص هذه المطالب جميعها، ومطالب أخرى محددة، ولم تثمر عن هذه الاتصالات أية نتيجة، كما أنه أوضح للصحافيين والصحافيات أن نقابته طلبت مرات عديدة مقابلة الوزير الأول، وللأسف لم تلق هذه الطلبات أي استجابة. ورغم أن الوصايات المختلفة، والوزارة الأولى، ورئاسة الجمهورية قد أُخطرت جميعها رسميا بهذا الإضراب، إلا أن الأمور هي على حالها، ونحن في هذه الحالة وفق ما يضيف ليس أمامنا سوى الذهاب إلى الإضراب
وعن مصدر قرار الإضراب، قال فلفول: إن المجلس الوطني فوّض الأمانة الوطنية في دورة جوان 2012 اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة، على ضوء النتائج المحصل عليها مع الوصايات والجهات الرسمية الأخرى، ولأن النقابة وجدت الأبواب مسدودة، ولم تحقق النتائج المطلوبة، فقد قررت يوم 15 جانفي الماضي الدخول في هذا الإضراب، وكانت المهلة كافية لتدارك الموقف لو كان هناك شعور بأحقية وشرعية ما نُطالب به.
ومن جهته العضو القيادي الفاعل في »سناباب« جيلالي حمراني، الذي كان إلى جانب فلفول في تنشيط الندوة الصحفية أوضح أن النقابة عقدت عددا من الندوات واللقاءات الوطنية، وقدمت مقترحات للحكومة من أجل تحسين الخدمات الإدارية العمومية، وتحسين القطاع الصحي والري والنقل وغيرها، وقدمنا لها كل المطالب، ومع ذلك نحن ننتظر في ردها إلى اليوم، وكنا طلبنا من الحكومة عقد ندوة وطنية تضمّ الحكومة وكل الشركاء الاجتماعيين، تُدرس فيها الأجور والأسعار والقدرة الشرائية للمواطن، وهو ما ذهب إليه أمين عام النقابة، حين أوضح هو الآخر أن نقابته ظلت تنتظر ردا إيجابيا من الحكومة لمدة ثمانية أشهر، ولكن لا شيء تحقق حتى الآن.