الجزائر نجحت في الحفاظ على وضع مالي مريح رغم الأزمة العالمية

كشف محافظ بنك الجزائر محمد لكساسي أمس أن احتياطي الصرف تجاوز عتبة 144 مليار دولار في نهاية السداسي الأول للسنة الجارية بزيادة تقدر ب 1.2 مليار دولار في ظرف 6 أشهر، وتعكس هذه الأرقام من وجهة نظر لكساسي نجاح الجزائر في الحفاظ على وضعية مالية جيدة في الأشهر الأولى لسنة 2009 وفي استقرار للنظام المصرفي الوطني رغم الأزمة المالية العالمية، كما سجل لكساسي انخفاضا في حجم القروض الممنوحة من قبل البنوك، يقدر بنسبة 3.4 بالمائة.
قدم محافظ بنك الجزائر في الندوة التي جمعته بمدراء البنوك العمومية والخاصة أمس تقريرا مفصلا عن الوضعية المالية للجزائر خلال السداسي الأول للسنة الجارية، مؤكدا على أهمية الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجزائر لحماية نظامها المصرفي وهو ما جعلها في منأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصاديات عديد من الدول، وتوقف لكساسي في عرضه مطولا عند الأزمة المالية التي قال إنها بدأت منتصف سنة 2007 في شكل أزمة في السيولة النقدية قبل أن تضرب الأنظمة المصرفية وتتحول إلى أزمة مالية واقتصادية حادة، كما أبرز المتحدث الإجراءات التي اتخذتها الدول لحماية أنظمتها المصرفية والمالية.
وحسب ما استعرضه محافظ بنك الجزائر أمس فإن الجزائر نجحت في الحفاظ على وضع مالي جيد طيلة السداسي الأول للسنة الجارية، مستشهدا بالإحصائيات الخاصة باحتياطي الصرف والتي تشير إلى أن تسجيل 144.3 مليار دولار في نهاية شهر جوان الفارط، بينما لم يتجاوز احتياطي الصرف في نهاية شهر ديسمبر 2008، 143.1 مليار دولار، بزيادة تقدر ب1.2 مليار دولار في غضون ستة أشهر فقط رغم تقلبات السوق المالية الدولية بفعل الأزمة التي ما تزال تداعياتها تهيمن على اقتصاديات العالم، وبالنسبة للبنوك الجزائرية فقد أوضح لكساسي أنها بصدد تسيير الفائض المسجل في السيولة، وتأتي هذه الأرقام والإحصائيات عن الزيادة المسجلة في احتياطي الصرف مخالفة لكل التوقعات التي روجت مؤخرا وراحت تتوقع تراجعا في حجم احتياطي الصرف بسبب تراجع أسعار النفط.
وفي سياق ذي صلة بالوضعية المالية للجزائر خلال السداسي الأول للسنة الجارية سجل محافظ بنك الجزائر انخفاضا في القروض الممنوحة من قبل البنوك قدره بنسبة 3.4 بالمائة، حيث تراجع حجم القروض بالنسبة للبنوك العمومية بنسبة 7 بالمائة، وبالنسبة للبنوك الخاصة بنسبة 9 بالمائة، فيما قدر تراجع حجم القروض الاستهلاكية بنسبة 6.7 بالمائة، وأشار المتحدث إلى الدور الهام الذي لعبته السياسة المصرفية التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة الآثار المترتبة عن الأزمة العالمية على البنوك الوطنية.
على صعيد آخر تطرق لكساسي للاجرءات التي تصمنها قانون النقد والصرف والتدابير المتخذة مطلع السنة الجارية في القطاع المصرفي، والتي أسندت بموجبها الحكومة لمجلس النقد والقرض صلاحية الإطلاع على ما تعرضه البنوك عمومية كانت أو خاصة من منتجات جديدة وتقول كلمتها بالموافقة أو الرفض قبل أن تعرض البنوك هذه المنتجات على زبائنها، وهي العملية التي استحدثت مطلع السنة كنوع من الرقابة على البنوك، أطلق عليها تسمية »ستراس تاستينغ«.