لكصاسي يؤكد أن احتياطي الصرف بلغ 144 مليار دولار

إعتبر الإجراءات الأخيرة وقائية للإقتصاد الوطني

أكد، محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، ان الجزائر تمكنت، مطلع عام ,2009 من الحفاظ على وضعية مالية جيدة رغم الأزمة المالية التي بدأت قبل نحو عامين، وتحديدا في منتصف سنة 2007 في شكل أزمة سيولة وتحولت الى فقدان الثقة في النظام المالي الدولي، وكشف ذات المتحدث، بالمناسبة، أن احتياطي الصرف قدر بنحو 144 مليار دولار الى غاية شهر جوان.
تطرق، محافظ بنك الجزائر، خلال اللقاء الدوري الذي جمعه بمدراء البنوك العمومية والخاصة، بمقر بنك الجزائر، الى المراحل الخمس التي مرت بها الأزمة المالية العالمية منذ انطلاقها قبل عامين، وكذا الاجراءات المتخذة من قبل مختلف الدول لحماية أنظمتها المصرفية والمالية وتفادي العصف باقتصادياتها.
وفيما يخص الجزائر، فإنها تمكنت، مجددا، من الحفاظ على استقرار الوضع المالي خلال السداسي الأول من السنة الجارية وبالنسبة للبنوك الجزائرية، فإنها تعكف أساسا حسبما أفاد به ذات المسؤول على تسيير الفائص في السيولة المسجل.
وقد بلغ احتياطي الصرف، الى غاية شهر جوان الاخير، حوالي 144 مليار دولار مقابل 143 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام ,2008 ليتأكد بذلك استقرار الوضع المالي رغم تفاقم الأزمة المالية العالمية، كما سجل انخفاضا يقدر بنسبة 4,3 بالمائة بالنسبة للقروض حيث قدر ب 47 بالمائة بالنسبة للبنوك العمومية وحوالي 9 بالمائة في البنوك الخاصة و7,6 بالمائة بالنسبة للقروض الاستهلاكية.
كما توقف لكصاسي، مطولا، عند أهمية الاجراءات المتضمنة في قانون النقد والصرف، وكذا التدابير المتخذة مطلع السنة الجارية، والتي أسندت بموجبها لمجلس النقد والصرف صلاحية الاطلاع على المنتوج الجديد للبنوك لتتلقى الموافقة، بعدما كانت في السابق تطرح منتوجها الجديد سواء الموجه للعقار أو السيارات قبل أن يتم توقيف هذا النوع من القروض بموجب قانون المالية التكميلي الذي أثار جدلا كبيرا منذ صدوره، مؤخرا، في الجريدة الرسمية.
وعلاوة على تمرير المنتوج او الخدمة الجديدة للبنوك، عمومية أو خاصة، على مجلس النقد والصرف، وهو ما اطلق عليه تسمية »ستراس ثاستينغ« ثم الابقاء على مركزية المخاطر التي تم استحداثها، أساسا، من أجل القروض الاستهلاكية رغم أنه تم تجميد هذه الاخيرة، ما يؤكد أن قرار التجميد موقت وفرضه ظرف اقتصادي معين قد ترفعه الدولة بمجرد تجاوز المرحلة الراهنة والتحكم في الواردات.
ولم يفوت، محافظ بنك الجزائر، الفرصة للتذكير بالدور الحاسم الذي تلعبه السياسة المصرفية في ظل تفاقم الأزمة المالية العالمية، وكذا تدخل مختلف السلطات العمومية في إطار مواجهتها الحفاظ على البنوك وعدم تسجيلها لعجز.