تقييم تحضيرات المؤتمر التاسع ومناقشة المستجدات السياسية

تعقد أمانة الهيئة التنفيذية اجتماعا غدا الأربعاء بالمقر المركزي للحزب من أجل دراسة المستجدات السياسية على الساحة الوطنية، والقضايا النظامية للحزب إلى جانب الوقوف عند سير عملية التحضيرات الخاصة بالمؤتمر التاسع المنتظر تنظيمه في فيفري المقبل.
أوضح السعيد بوحجة المكلف بالاتصال في أمانة الهيئة التنفيذية في اتصال هاتفي معه أمس، أن الاجتماع المقرر غدا سيكون فرصة لقيادة الحزب العتيد لتقييم عملية التحضير للمؤتمر التاسع من قبل اللجنة الوطنية التي جرى تنصيبها قبل أسابيع، وكذا اللجان السبعة التي تفرعت عنها، إلى جانب دراسة بعض القضايا التنظيمية ذات الصلة بعملية التحضير للمؤتمر ومن بينها إنهاء عملية تجديد هياكل الحزب التي تعثرت في بعض المحافظات والتي ظلت تسيرها لجان انتقالية، ومعلوم أن الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم كان وجه تعليمات صارمة لأعضاء الهيئة التنفيذية بضرورة التعجيل بعقد جمعيات عامة لانتخاب أعضاء مكاتب المحافظات في تلك التي تسيرها لجان انتقالية، قبل نهاية الصيف للانتقال للمرحلة الموالية وهي تنصيب اللجان المحلية التي تتولى التحضير للمؤتمر في القواعد، وتجدر الإشارة إلى أن 9 محافظات معنية بإجراء انتخابات تجديد الهياكل والتي تعثرت في السابق بسبب خلافات بين المناضلين.
وبالنسبة للجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر فقد أضاف المتحدث بأن هناك عملا كبيرا ينتظرها خلال شهر رمضان لاستكمال اجتماعاتها التي شرعت فيها خلال الأيام الماضية، وذهب إلى القول »شهر رمضان بالنسبة للأفلان سيكون شهرا للعمل« في محاولة من الحزب العتيد لاستغلال الزمن المتبقي للتحضير للمؤتمر التاسع الذي تريده قيادة الأفلان محطة حاسمة ونوعية في مسار الحزب، خاصة وأنه يأتي بعد عهدة خصصت للم الشمل ورص الصفوف وإنهاء مخلفات الأزمة التي شهدها الحزب سنة 2003.
على صعيد آخر، ينتظر أن تناقش أمانة الهيئة التنفيذية في اجتماعها غدا أهم مستجدات الساحة السياسة الوطنية، ورجح بوحجة أن يكون مشروعا قانوني البلدية والولاية في صلب النقاش، وقال إن للأفلان رؤية واقتراحات في مجال تعزيز هذه الهيئات المنتخبة، وباعتبار أن الحكومة ستحيل في القريب مشروع قانون لتعديل قانوني البلدية والولاية، فإن الأفلان مستعد لإثراء المشروع بمقترحات لتعزيز دور المنتخب في التكفل بانشغالات المواطن وتمكينه من الوسائل والإمكانيات التي تسمح له بأداء المهام التي انتخب على أساسها، كما لم يستبعد المتحدث أن يخوض الاجتماع في الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة من خلال قانون المالية التكميلي الصادر نهاية الشهر الفارط، وعلق بالقول » نحن في الأفلان مع إجراءات مدروسة وواقعية وموضوعية وتراعي في الوقت نفسه مصالح المواطن«.