البوليساريو تدعو فرنسا لحماية المدنيين بالأراضي الصحراوية المحتلة

دعا المجلس الاستشاري الصحراوي الأمم المتحدة إلى ممارسة الضغط على الرباط لحملها على وقف القمع الوحشي الذي تمارسه ضد الصحراويين بالمناطق المحتلة، والإسراع في إطلاق جميع المعتقلين السياسيين الموجودين بالسجون المغربية، والكشف عن مصير أكثر من 650 مفقود صحراوي لديها، كما حث باريس على اتخاذ مواقف تنسجم وتاريخها في مجال حقوق الإنسان والعمل من أجل حماية المدنيين الصحراويين من البطش المغربي.
ندد المجلس الاستشاري الصحراوي، في بيان تناقلته وكالة الأنباء الصحراوية أمس، بالقمع الوحشي والتدخل العسكري المغربي الهمجي ضد الصحراويين العزل، وجدد المجلس الدعوة إلى إرسال لجنة تحقيق مستقلة في الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين في الأراضي الصحراوية المحتلة وجنوب المغرب، وأشار البيان إلى مجزرة مخيم أكديم إزيك وإلى الأعمال الوحشية التي عاشتها الداخلة.
ودعا المجلس الاستشاري، الأمم المتحدة إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو، لتشمل حماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها، والعمل من أجل إنهاء عمليات الاستيطان والنهب المكثف للثروات الصحراوية وإزالة الجدار العسكري المغربي الفاصل بين العائلات الصحراوية، وطالب في نفس السياق من الأمم المتحدة ممارسة الضغط على المغرب لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية بمن فيهم المعتقلون على أثر هجومها العسكري على مخيم أكديم إزيك، والكشف عن مصير أكثر 651 مفقود صحراوي لديها.
وفيما أشاد بالدور الحضاري السامي للجزائر، وهي تحتضن عشرات الآلاف من اللاجئين الصحراويين، بعد أن لجأوا إلى ترابها الوطني منذ 31 أكتوبر 1975، هرباً من محاولة إبادة حقيقية على يد القوات الملكية المغربية، أكد بيان المجلس الاستشاري الصحراوي على وجوب أن تضطلع الأمم المتحدة بدورها في حماية المدنيين الصحراويين على الأقاليم الصحراوية المحتلة التي تقع تحت صلاحياتها، مضيفا أن الوقت حان لوضع حد لمعاناة الشعب الصحراوي، مذكرا بمسؤولية إسبانيا القانونية والتاريخية والأخلاقية تجاهه، حيث طالب المجلس الاستشاري من مدريد القيام بدور جدي للتوصل إلى هذا الحل الديمقراطي العادل، باعتبارها القوة المديرة التي ستظل، إلى غاية بلوغ ذلك الحل، هي المسؤولة الأولى عن كل ما وقع ويقع في الصحراء الغربية، كما دعا باريس إلى اتخاذ »موقف مشرف منسجم مع مكانتها وتاريخها كمهد لحقوق الإنسان، واتخاذ الخطوات العملية لحماية المدنيين الصحراويين العزل في الصحراء الغربية المحتلة وجنوب المغرب«، والسعي الجدي لوقف الانتهاكات الممارسة ضد الصحراويين والضغط على الحكومة المغربي لكي تستجيب للشرعية الدولية وتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في الحرية والاستقلال.