''المغرب يمارس التعذيب بشكل نمطي وعليه الانفتاح على آليات حقوق الإنسان''

المقرر الأممي الخاص ضد التعذيب أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي

أكد المقرر الخاص ضد التعذيب والمعاملات القاسية، خوان مانديز، خلال رفع تقريره أمام الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، استمرار ممارسة التعذيب من طرف السلطات المغربية ضد المتظاهرين والمعتقلين، داعيا إياها للانفتاح على آليات حقوق الإنسان وتسهيل إمكانيات الزيارة للمنظمات الحقوقية الدولية.
عبّر المسؤول الحقوقي الدولي عن أسفه »لإنكار السلطات المغربية على العموم بأن التعذيب يمارس«، في الوقت الذي أكد فيه أنه وجد »أن ممارسة الضغوطات النفسية والجسدية غير الضرورية على المعتقلين خلال التحقيق لازالت تقع، وهو ما يستوجب انتباه الحكومة التام«.
وأضاف خوان مانديز بأنه »أكثر من ذلك وجدت أن معاملات ترقى إلى الاستعمال المفرط للقوة والتعذيب مرتبطة في جزء كبير منها بالمظاهرات والتجمعات والتي يتم قمعها«.
وفيما يتعلق بالأوضاع في الصحراء الغربية، رأى المقرر الأممي أنه »وجد أن التعذيب والممارسات القاسية تمارس خلال التوقيف، وفي مراكز الشرطة، وفي سجن العيون، والاستعمال المفرط للقوة يستعمل من طرف منفذي القانون خلال وبعد المظاهرات من أجل ترهيب المتظاهرين«، مضيفا أن »الشهادات تظهر أن الصحراويين، بالخصوص، ولكن ليس وحدهم، يتعرضون لهذه الممارسات«، وقال مانديز »بالفعل في القضايا المتعلقة بأمن الدولة، والإرهاب، والعضوية في الحركات الإسلامية، أو بالنسبة لمساندي استقلال الصحراء الغربية، وجدت بأن هناك ممارسة نمطية للتعذيب والمعاملة القاسية من طرف ضباط الشرطة خلال مرحلة الاعتقال وخلال احتجاز الأشخاص، مضيفا أن »عددا كبيرا من الأشخاص قد أرغموا على تقديم اعترافات، وتمت إدانتهم بالسجن على أساس مثل هذه الاعترافات«.
وأبدى المقرر الأممي انشغاله بعد ملاحظته أن »الشكايات بخصوص التجاوزات يتم تجاهلها غالبا من طرف سلطات التحقيق والمحاكم«، مقترحا أن يتم وضع حد لهذا الفارق بين القانون والممارسة بهذا الخصوص.وأوصى المقرر الأممي الخاص بالتعذيب الحكومة بتعزيز حماية ومراقبة حقوق الإنسان عبر استدعاء آليات الأمم المتحدة الخاصة، وعبر تعزيز التزاماتها مع المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان، وعبر المزيد من تسهيل إمكانيات الزيارة للمنظمات الدولية.
واعتبر المقرر الخاص أن المنطقة برمتها ستستفيد من وجود آلية لمراقبة حقوق الإنسان في كل الصحراء الغربية، كإجراء لتعزيز الثقة، و ترقية حقوق الإنسان ، معلنا أن المغرب قد التزم بالتعاطي الايجابي مع كل توصيات التقرير، وهو ما أكده ممثلو الحكومة المغربية خلال مداخلاتهم بعد تقديم خوان مانديز ملخصا عن تقريره للمجلس.
وقد لوحظ حضور مكثف لعدد كبير من ممثلي الدولة المغربية ومجلس حقوق الإنسان المغربي الذي حضر خصيصا لدعم الدولة المغربية في مساعيها إخفاء حقيقة وضعية حقوق الإنسان في المغرب وفي الصحراء الغربية، حيث كانت مداخلة إدريس اليازمي، محاولة مفضوحة للتغطية على سجل المغرب الخطير فيما يخص التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة.