التشغيل بالجنوب: بنود جديدة في عقود الشراكة (الوكالة الوطنية للتشغيل)

سيتم تطبيق تعليمة الوزير الأول المتعلقة بتسيير التشغيل في ولايات الجنوب عن طريق ادراج بنود جديدة في عقود الشراكة بين الشركات الكبرى الأصلية والمؤسسات المناولة حسب ما أكده اليوم الثلاثاء المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل السيد محمد الطاهر شعلال.
وأوضح السيد شعلال في تصريح لواج أن المحاور التى تضمنتها تعليمة الوزير الأول حول التشغيل في ولايات الجنوب "سيتم تنفيذها عن طريق ادراج بنود جديدة في عقود الشراكة بين الشركات الكبرى ومؤسسات المناولة (الخدمات)" .
وأشارالى أن المشكل في الجنوب يتعلق بطرق التوظيف التى تقوم بها مؤسسات المناولة (شركات خدمات بترولية و غيرها) المتواجدة في المنطقة مما "أثار احتقان لدى الشباب الطالبين لمناصب الشغل".
وفي هذا الشأن أضاف أن مفتشية العمل قامت بعملية رقابة و تفتيش سنة 2012 أكدت من خلالها أن مؤسسات المناولة "ترفض" بنسبة 90 بالمائة طلبات العمل التي تتقدم بها الوكالة الوطنية للتشغيل.
و بالمقابل —يقول السيد شعلال—فان 97 بالمائة من عمليات التوظيف التى تقوم بها هذه المؤسسات تتم لفائدة أشخاص من ولايات أخرى و دون اللجوء الى الوكالة الوطنية للتشغيل في عملية التوظيف كما ينص عليه القانون 04- 19 المتعلق بتنصيب العمال.
كما كشف السيد شعلال عن وجود "فوارق كبيرة" في أجور نفس المنصب لعمال مؤسسات المناولة مقارنة مع أجور الشركات الكبرى الأصلية مضيفا أن هذه المؤسسات "لا توفر فترات تكوين لتأهيل الموظفين الجدد كما ينص عليها القانون في بعض الحالات".
وأبرز المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل أن المؤسسات المصغرة في اطار أجهزة التشغيل " بقيت مهمشة في ولايات الجنوب بحيث لم يتاح لها فرصة الاستفادة من عقود المناولة لتصبح هي أيضا مؤسسة مصغرة مناولة في شتى المجالات المتعلقة بالخدمات غير البترولية.
وفي هذا الشأن اعتبر السيد شعلال أن عقود المناولة تسيطر عليها " لوبيات تخلق مشاكل في سوق الشغل".
وفي هذا السياق أكد أن تعليمة الوزير الأول تعد "خطة طريق لحل معضلة طرق التوظيف في ولايات الجنوب" وأنها ستعمل على "ضبط سوق الشغل في المنطقة و تعطي مرونة و سهولة أكثر لطالبي العمل".
ويذكر أن الوزير الأول السيد عبد المالك سلال قد اتخذ يوم أمس الاثنين عددا من التدابير العملية لضمان تسيير شفاف وصارم لسوق العمل في ولايات الجنوب وذلك في إطار تعليمة تتعلق بتسيير التشغيل في هذه الولايات.
و تعتبر هذه التدابير امتدادا للقرارات المتخذة من قبل الوزير الأول في نوفمبر 2012 بولاية ورقلة خلال زيارته الأولى التي قام بها لهذه الولاية عقب تعيينه كوزير أول.