بن مرادي يدعو للتأسيس لميثاق شراكة وطنية في السياحة

قال إن قطاعه ما زالت تنتظره أشواط كبيرة

دعا وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد بن مرادي إلى التأسيس لميثاق شراكة وطنية في القطاع السياحي وذلك بهدف تحقيق الأهداف المسطرة. وفي سياق الجلسات الوطنية للسياحة الثانية المنعقدة بنادي الصنوبر اعتبر أنه رغم المؤشرات الايجابية التي تم تحقيقها لحد الآن فان أشواطا طويلة مازالت تنظر عملة النهوض بالقطاع السياحي الذي وضع بله برنامج إلى غاية 2025 للوصول بمساهمته في الدخل الوطني الخام إلى 5 بالمائة.
أكد محمد بن مرادي في الكلمة التي ألقاها في افتتاح الجلسات الوطنية الثانية للسياحة المنعقدة بقصر المؤتمرات بنادي الصنوبر على مدار يومين أن إعادة بناء الوجهة السياحية للجزائر ليس بالشيء المستحيل بل أصبح حسبه هدفا مقصودا يتسم بالوضوح والواقعية.وسجل من جهته جملة من الملاحظات التي تدخل في سياق تشخيص واقع القطاع السياحي حيث قدر حجم التشغيل في القطاع إلى غاية نهاية 2012 ما زيد عن 430 ألف منصب شغل أي حوالي 5 بالمائة من إجمالي اليد العاملة الوطنية وبمساهمة في الناتج الداخلي الخام ب 265 مليار دج وهو ما يعادل 2 بالمائة.
أما في مجال الاستثمار فقد أوضح الوزير أن عدد المشاريع يقدر في الوقت الحالي 713 مشروع مسجل بطاقة 82 ألف سرير منها 405 مشروع نسبة نقدم الانجاز بها 60 بالمائة و 120 مشروع متوقفة أساسا بسبب التمويل في حين أن 130 كشروع لم ينطلق أساسا بسبب غياب مخططات التهيئة بمناطق التوسع السياحي.هذا في وقت بلغ حجم الاستثمارات 220 مليار دينار منها 25 بالمائة استثمارات أجنبية.وأن كان وزير السياحة أسهب في تقديم الأرقام والمعطيات حول القطاع فانه أكد على ضرورة التوقف عندها، مشيرا إلى أنه بالموازاة لتلك المؤشرات الايجابية فان القطاع يعرف تأخرا كبيرا في إعداد والمصادقة على مخططات التهيئة السياحية والمخططات التوجيهية للتهيئة السياحية الخاصة بالولايات، موضحا أن 85 بالمائة من المشاريع السياحية الجاري إنجازها تتواجد خارج مناطق التوسع السياحي كما أن 9 بالمائة من المساحة العقارية المتوفرة في هذه المناطق لم يتم استغلالها لغاية اليوم.
وقال بن مرادي في سياق ذي صلة أن القطاع بحاجة إلى مراجعة وتحسين آليات مرافقة وتمويل الاستثمارات السياحية مشيرا أيضا إلى أن قدرات التكوين التي يملكها القطاع لا تسمح له بالاستجابة للطلب المتعاظم على التكوين والتكوين المستمر الناجم عن تطور حجم التشغيل في القطاع. وإن كان وزير السياحة في المقابل عبر عن ارتياحه لانخراط رأس المال الوطني في الاستثمار في القطاع السياحي فانه دعا إلى التأسيس لميثاق شراكة في القطاع السياحي.
واعتبر أن تنظيم هذا اللقاء يأتي لتسهيل وتشجيع الاستثمار بصفة عامة وتفعيل ومتابعة وتقييم مخطط الجودة إلى جانب دعم مسعى ترقية الجزائر كوجهة سياحية بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لتنمية وترقية السياحة الداخلية، مشيرا إلى الرهان المنتظر تحقيقه لغاية 2025 والمتمثل في الوصول إلى توفير 75 ألف سرير ذات جودة عالية وكذا 2.5 مليون سائح إلى جاني مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام بنسبة 5 بالمائة.