تقليص مدة جمركة البضائع إلى 8 أيام فقط بداية من الأسبوع المقبل

بودربالة يعلن عن إجراءات جديدة لصالح المتعاملين الاقتصاديين

أعلن المدير العام للجمارك الجزائرية محمد عبدو بدوربالة أول أمس الخميس عن تقليص مدة جمركة البضائع على مستوى الموانئ الجزائرية إلى ثمانية أيام فقط ابتداء من الأسبوع المقبل. وهو الأمر الذي سيسهل حسب ذات المسئول من تسريع عملية معالجة البضائع التي تمر عبر هذه المحطات وهو ما سيتغزز بتجهيزات وإجراءات أخرى عبر الموانئ والمطارات.فيما أعلن في الندوة الوطنية السادسة لإطارات الجمارك عن منح أزيد من 50 متعاملا صفة المتعامل الاقتصادي المعتد لتعطي المستورد ممرا أولويا لبضائعه دون إخضاعها للجمركة.
اختتمت الندوة الوطنية السادسة لإطارات الجمارك أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة بعد ثلاثة أيام من الأشغال تم خلالها وضع الخطوط العريضة لإستراتيجية موجهة نحو التسهيلات الجمركية وإرساء تقييم متواصل لأداء الأعوان الجمركيين. وكانت الندوة الوطنية السادسة لإطارات الجمارك ،المنظمة تحت شعار »التسهيلات الجمركية في خدمة ترقية المبادلات التجارية«، فرصة لبحث نمط تجسيد هذه الإستراتيجية الجديدة التي تحل محل عصرنة الإدارة الجمركية المطبقة بين 2007 و.2010ودعا المدير العام للجمارك بودربالة إطارات المؤسسة لدى اختتام الأشغال إلى السعي إلى تقليص تكاليف جمركة البضائع وآجالها وتخفيف الإجراءات الجمركية قدر الإمكان مع تكثيف المراقبة الداخلية والخارجية.وقال بودربالة في هذا الإطار »سنستمر في عصرنة إدارة الجمارك وتبسيط الإجراءات والتشريع الجمركي لفائدة الملزمين بالضريبة لأنه كلما كان التشريع معقدا كلما فتح ذلك الباب لعدة تأويلات وأدى إلى نقص الشفافية«.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن أجل جمركة البضائع على مستوى الموانئ الجزائرية لن يتجاوز ثمانية أيام ابتداء من الأسبوع المقبل بموجب تعليمة جديدة للمدير العام للجمارك بودربالة أعلن عنها خلال الندوة. وكان هذا المسئول أعلن أنه »ابتداء من الأسبوع المقبل ستكون إدارة الجمارك ملزمة بالتحرك خلال ال 8 أيام التي تتبع وصول البضاعة مهما كانت طبيعتها أو تقديم تفسير للمتعامل عن سبب الرفض«. وأبرز إطارات من الجمارك بهذه المناسبة أثر تطبيق إجراء المتعامل الاقتصادي المعتمد من حيث تخفيف الإجراءات الجمركية. إذ منذ شهر فيفري الفارط حصل أزيد من خمسين متعاملا اقتصاديا على هذه الصفة التي تمنح للمستورد المنتج ممرا أولويا للبضائع المستوردة دون إخضاعها للمراقبة الجمركية مع إجراء مراقبة بعدية.
وسبق وأن استفاد حوالي 80 متعامل اقتصادي من نظام التسهيل المتمثل في وضع بضائعهم المستوردة في مستودعات خاصة و جمركتها تدريجيا. إذ أن »هذا الإجراء سيسمح بتقليص مدة إقامة هذه السلع على مستوى الموانئ و كذا تكاليف جمركتها«.من جانب آخر بإمكان المنتجين الوطنيين العموميين و الخواص البالغ عددهم 370 و المعنيين بنظام الرواق الأخضر »تحويلهم تدريجيا نحو صفة متعامل اقتصادي معتمد شريطة أن يستوفوا الشروط المطلوبة« حسب ما أوضح مسئول بالمديرية العامة للجمارك. في حين أشارت حصيلة مديرية الرقابة الملحقة بالمديرية العامة للجمارك لسنة 2012 والتي تم عرضها خلال هذا اللقاء إلى فتح 1489 تحقيق خاص بمتعاملين اقتصاديين من طرف مصالح المديرية حيث تم استكمال 928 تحقيق فيما لا يزال 561 تحقيق جاريا.
وقد أفضت هذه التحقيقات إلى تسجيل 1036 مخالفة فيما بلغت قيمة الغرامات جراء ارتكاب هذه المخالفات 84,31 مليار دج. وتشكل العقوبات الموجهة لمخالفة قواعد الصرف أساس هذه القيمة بحوالي 21 مليار دج أي بنسبة 35,65 بالمائة متبوعة بالغش التجاري ب 86,3 مليار دج وتحويل الامتيازات الجبائية ب 04,3 مليار دج وأخيرا الجمركة باستعمال وثائق مزورة ب 09,1 مليار دج.
فيما تم الإعلان في هذا اللقاء أن المراقبة على مستوى المطارات والموانئ فستتعزز باقتناء تجهيزات جديدة من بينها أربعة أجهزة سكانير متنقلة مخصصة لمراقبة الحاويات وأربعة أجهزة كشف جسيمات موجهة للمراقبة العينية وفي الوقت الفعلي للمواد والمنتوجات المشبوهة حسب معلومات تم تبليغها خلال الندوة. وقد شكل تحيين النصوص القانونية الخاصة بالجمارك من خلال قانون الجمارك الجديد الموجود حاليا عل مستوى الحكومة وإقامة الشراكة بين الجمارك و المؤسسات من خلال صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد وتحسين تسيير الموارد البشرية و التكوين و تطوير النظام الآلي واستكمال تنظيم المصالح وتعزيز المراقبة الداخلية المواضيع الرئيسية التي تطرق لها إطارات الجمارك.
فيما سمح اللقاء باستعراض نتائج التحصيل الجبائي للمديرية العامة للجمارك الذي سجل ارتفاعا محسوسا بنسبة 180 بالمائة بين سنتي 2006 و2012 منتقلا من 284 مليار دج إلى 791 مليار دج.
لكن لم تعد النتيجة المالية وحدها التي تهم حيث أن إدارة الجمارك عازمة حسب مسئولها الأول على التوجه نحو تقييم واضح لمردودية وأداء كل مديرية وكل مفتشية وكل عون من بين 21 ألف عون جمركي.