بودربالة "تقليص جمركة البضائع ل 8 أيام كأقصى حد "

ابتداء من الأسبوع المقبل على مستوى جميع الموانئ الجزائرية

كشف أمس الأول المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة، أن أجل جمركة البضائع على مستوى جميع الموانئ الجزائرية لن يتجاوز ثمانية أيام ابتداء من الأسبوع المقبل بموجب تعليمة جديدة، لتقليص تكاليف جمركة البضائع وآجالها وتخفيف الإجراءات الجمركية قدر الإمكان مع تكثيف المراقبة الداخلية والخارجية.
وفي هذا الإطار صرح بودربالة خلال اختتام الندوة الوطنية السادسة لإطارات الجمارك بالجزائر العاصمة "ابتداء من الأسبوع المقبل ستكون إدارة الجمارك ملزمة بالتحرك خلال الثمانية أيام التي تتبع وصول البضاعة مهما كانت طبيعتها أو تقديم تفسير للمتعامل عن سبب الرفض". و أكد أنه تم وضع وضع الخطوط العريضة لإستراتيجية موجهة نحو التسهيلات الجمركية وإرساء تقييم متواصل لأداء الأعوان الجمركيين. ودعا المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة إطارات المؤسسة إلى السعي إلى تقليص تكاليف جمركة البضائع وآجالها وتخفيف الإجراءات الجمركية قدر الإمكان مع تكثيف المراقبة الداخلية والخارجية. وقال بودربالة في هذا الإطار "سنستمر في عصرنة إدارة الجمارك وتبسيط الإجراءات والتشريع الجمركي لفائدة الملزمين بالضريبة لأنه كلما كان التشريع معقدا كلما فتح ذلك الباب لعدة تأويلات وأدى إلى نقص الشفافية". وأبرز إطارات من الجمارك بهذه المناسبة أثر تطبيق إجراء المتعامل الاقتصادي المعتمد من حيث تخفيف الإجراءات الجمركية. منذ شهر فيفري الفارط حصل حوالي خمسين متعاملا اقتصاديا على هذه الصفة التي تمنح للمستورد المنتج ممرا أولويا للبضائع المستوردة دون إخضاعها للمراقبة الجمركية مع إجراء مراقبة بعدية. أما المراقبة على مستوى المطارات و الموانئ فستتعزز باقتناء تجهيزات جديدة من بينها أربعة أجهزة سكانير متنقلة مخصصة لمراقبة الحاويات و أربعة أجهزة كشف جسيمات موجهة للمراقبة العينية و في الوقت الفعلي للمواد و المنتوجات المشبوهة حسب معلومات تم تبليغها خلال الندوة.
و قد شكل تحيين النصوص القانونية الخاصة بالجمارك من خلال قانون الجمارك الجديد الموجود حاليا عل مستوى الحكومة و إقامة الشراكة بين الجمارك و المؤسسات من خلال صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد و تحسين تسيير الموارد البشرية و التكوين و تطوير النظام الألي و استكمال تنظيم المصالح و تعزيز المراقبة الداخلية المواضيع الرئيسية التي تطرق لها إطارات الجمارك. سمح اللقاء باستعراض نتائج التحصيل الجبائي للمديرية العامة للجمارك الذي سجل ارتفاعا محسوسا بنسبة 180 بالمائة بين سنتي 2006 و 2012 منتقلا من 284 مليار دينار الى 791 مليار دينار.