استفاد 53 متعاملا اقتصاديا عموميا وخاصا من صفة متعامل اقتصادي معتمد التي تمنحها المديرية العامة للجمارك حسبما أعلنه اليوم الخميس مسؤول بادارة الجمارك. و في تصريح لوأج أكد مدير الرقابة اللاحقة على مستوى المديرية العامة للجمارك بن عمر الرق أن أكثر من نصف عدد هؤلاء المتعاملين أي 28 تابعين للمديرية الجهوية لسطيف التي تضم خمس ولايات و هي برج بو عريريج و بجاية و جيجل و المسيلة اضافة الى سطيف. كما أن كل من مديريتي عنابة و البليدة سجلتا 7 متعاملين اخرين استفادوا من هذه الصفة التي تمنح تسهيلات خصوصية مرتبطة بمعالجة بضائعهم على مستوى الموانئ حسبما أوضح الرق على هامش الندوة الوطنية لاطارات الجمارك التي تعقد بالجزائر. و في المقابل يوجد متعامل اقتصادي معتمد واحد على مستوى مديرية الجزائر خارجي كون ولاية الجزائر مقسمة الى ثلاث مديريات جمركية: المطار و الميناء و الجزائر خارجي. و يعود العدد المرتفع المسجل على مستوىمديرية سطيف كون هذه الولايات التابعة لهذه المديرية تضم عددا كبيرا من مناطق النشاطات الاقتصادية على غرار ميناء جيجل جن جن و بجاية و كذا المنطقة الصناعية لبرج بو عريريج حسبما أوضحه لوأج اطار بالمديرية العامة للجمارك. و بشكل عام فان صفة متعامل اقتصاي معتمد تخص كل المتعاملين المقيمين في الجزائر (أشخاص معنويين أو ماديين) الذين يمارسون نشاطات الاستيراد و التصدير أو العاملين في مجال الانتاج و الخدمات أو التحويل. و في مرحلة أولى فان فقط المؤسسات الكبرى العاملة في مجال الانتاج أو التحويل معنية بهذا الاجراء الجديد. من جهة أخرى سبق و ان استفاد حوالي 80 متعامل اقتصادي من نظام التسهيل المتمثل في وضع بضائعهم المستوردة في مستودعات خاصة و جمركتها تدريجيا. كما أضاف نفس المسؤول أن "هذا الاجراء سيسمح بتقليص مدة اقامة هذه السلع على مستوى الموانئ و كذا تكاليف جمركتها". من جانب آخر بامكان المنتجين الوطنيين العموميين و الخواص البالغ عددهم 370و المعنيين بنظام الرواق الاخضر "تحويلهم تدريجيا نحو صفة متعامل اقتصادي معتمد شريطة ان يستوفوا الشروط المطلوبة" حسب السيد الرق. و للعلم فان حصيلة مديرية الرقابة الاحقة بالمديرية العامة للجمارك لسنة 2012و التي تم عرضها خلال هذا اللقاء اشارت الى فتح 1489 تحقيق خاص بمتعاملين اقتصاديين من طرف مصالح المديرية حيث تم استكمال 928 تحقيق فيما لا يزال 561تحقيق جاريا. و قد أفضت هذه التحقيقات الى تسجيل 1036 مخالفة فيما بلغت قيمة الغرامات جراء ارتكاب هذه المخالفات 84ر31 مليار دج. و تشكل العقوبات الموجهة لمخالفة قواعد الصرف اساس هذه القيمة بحوالي 21 مليار دج (65.35 بالمئة) متبوعة بالغش التجاري (3.86 مليار دج) و تحويل الامتيازات الجبائية (3.04 مليار دج) و أحيرا الجمركة باستعمال وثائق مزوة (1.09 مليار دج).
