إطلاق مشاريع عدل والترقوي العمومي خلال 10 أيام

الوكالة ستعتمد على معايير جديدة بمقاييس عالمية

كشف وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أن حجر أساس السكنات الجديدة من صيغتي عدل والترقوي العمومي سيوضع في 10 أيام كأقصى حد في حفل رسمي بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال، كما ستعتمد مشاريع البناء على المساحات الواسعة وتوفير أقصى وسائل الرفاهية، مرجحا أن تحقق الجزائر اكتفاء ذاتيا في مادة الإسمنت
في آفاق ,2015 وهو ما سيساهم في التقليل على المدى المتوسط من الضغط الذي تشهده السوق الوطنية على هذه المادة. أوضح أمس وزير السكن والعمران، أن هناك اتفاقية تتعلق بإنجاز مشاريع سكنية ترقوية هي قيد التحضير، من خلال التوقيع مع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي ستتكفل بهذا النوع الجديد من السكنات الموجهة للطبقة الميسورة والتي لا يسمح لها دخلها الشهري بالاستفادة من السكن الاجتماعي أو في إطار وكالة عدل، مشيرا إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقية سيصادف إطلاق المشاريع الأولى لانجاز السكنات العمومية الترقوية، إضافة إلى انطلاق عملية إنجاز 100 ألف سكن من ضمن 150 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار التي تنوي الحكومة إنجازها.
وأفاد تبون خلال إشرافه على افتتاح الصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية أنه من المنتظر أن يساهم انجاز 4 مصانع جديدة للاسمنت في التقليل على المدى المتوسط من الضغط الذي تشهده السوق الوطنية للاسمنت التي تتميز بعرض غير كافي وارتفاع هائل للطلب الذي قدر بأزيد من 21 مليون طن سنويا.
وأضاف المسؤول الأول على قطاع السكن أن القدرات الإنتاجية الحالية التي تقدر ب 18 مليون طن سنويا لا تمكن البلاد من الاستجابة للطلب في هذه الظروف كما قدر العجز ب 3 ملايين طن سنويا، حيث يتم سد العجز حاليا بالواردات التي سجلت ارتفاعا ب 37,98 بالمائة منتقلة من 361,1 مليون طن في 2011 إلى 701,2 مليون طن في 2012 في حين ارتفعت فاتورة الواردات ب 67,94 بالمائة في 2012 منتقلة من 4,244 مليون دولار مقابل 537,125 مليون دولار في ,2011 حيث يعد تقليص اللجوء إلى الواردات من بين الأهداف الرئيسية للحكومة التي أطلقت مشاريع لتوسيع طاقات عدة مصانع عمومية للاسمنت و انجاز مصانع جديدة للاستجابة للطلب الوطني مع احتمال تصدير الفائض في الإنتاج نحو الأسواق الخارجية.
وقد تقرب الوزير الذي أشرف على تدشين الطبعة ال16 للصالون الدولي »باتيماتك«، رفقة وفد وزاري هام، من المتعاملين الوطنيين المشاركين للتعرف عن قرب على انشغالاتهم وتقديم التوجيهات الضرورية سواء للمتعاملين أو إطارات وزارته الذين لم يتوانوا في رفع انشغالات المشاركين للبحث عن حلول مشتركة، في حين فضل ممثل الحكومة التعرف على تقنيات البناء الجديدة المقترحة من طرف المتعاملين الأجانب والتي قد تختصر الوقت وتستغل مواد أولية متوفرة بالسوق الوطنية بأسعار تنافسية.
وأشار الوزير لدى زيارته لعدد من أجنحة المؤسسات الوطنية والأجنبية ومؤسسات مختصة سيما في مراقبة النوعية والبحث ان المشاركة القوية للعارضين تعكس أهمية السوق الوطنية للبناء والأشغال العمومية، مؤكدا أن هذه السوق الجزائرية أصبحت جذابة أكثر فأكثر بإطلاق مشاريع كبرى لانجاز السكنات والمنشات الأساسية، وبعد أن ذكر بإنشاء عدة شركات مختلطة مع مؤسسات أجنبية لانجاز مختلف البرامج السكنية عبر تبون عن أمله في أن تجسد شراكات جديدة.
ويشارك في الصالون أزيد من ألف عارض من بينهم أكثر من 500 أجنبي، في حين سيتمحور هذا الصالون الذي يمتد إلى غاية 8 ماي حول موضوع الشراكة الصناعية وتصنيع السكن في الجزائر، حيث تم استقبال 24 بلدا من بينهم تركيا 126 مؤسسة، وإيطاليا ب 74 مؤسسة، الصين ب72 مؤسسة، أما إسبانيا 74 مؤسسة و فرنسا ب57 مؤسسة وكذا البرتغال التي ستشارك 30 مؤسسة أما بخصوص المشاركة العربية ينتظر أن يشارك كل من المغرب ب21 مؤسسة وتونس ب18 مؤسسة إلى جانب الأردن الحاضر ب7 مؤسسات ومصر ب3 مؤسسات والإمارات المتحدة بمؤسستين ولبنان بمؤسسة واحدة.