خلق مليون منصب شغل في 2012 وإنشاء 181 ألف مؤسسة جديدة

المركز الوطني للسجل التجاري يكشف

كشف المركز الوطني للسجل التجاري عن إنشاء أكثر من 181 ألف مؤسسة خلال سنة 2012 سمحت بتوفير ما يفوق مليون منصب شغل، مشيرا إلى تضاعف عدد التجار المسجلين في السجل التجاري خلال 50 سنة ب 13 مرة ونصف منذ الاستقلال الى غاية السنة الفارطة، وبالإضافة إلى ذلك تم ارتفاع عدد التجار مابين سنتي 2002 و 2012 بنسبة قدرت ب 105 بالمائة وذلك نتيجة لمباشرة الإصلاحات التي كانت تهدف إلى بعث الاقتصاد الوطني.
وأوضح المركز للسجل التجاري، أن حصيلة 2012 المتعلقة بالنشاطات الخاصة بالتسجيل في السجل التجاري بينت أن العدد الإجمالي للتسجيلات قيد وتعديل وشطب وإعادة قيد قدر بحوالي 310,359 تسجيل منها 150,181 تخص عمليات إنشاء مؤسسات جديدة، وأضاف المصدر عن إنشاء 8,91 من العدد الإجمالي لهذه المؤسسات الجديدة من طرف أشخاص طبيعيين و2,8 مؤسسة من طرف أشخاص معنويين أو شركات، حيث عرفت عمليات القيد الجديدة للأشخاص المعنويين في 2012 ارتفاعا قدر بنسبة 7,10 بالمائة مقارنة بسنة ,2011 في حين شهدت تراجعا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وصل ب 8,28 بالمائة.
وأكد المركز وفيما يخص توزيع المؤسسات الجديدة حسب النشاطات فقد شكل قطاع الخدمات قرابة نصف المؤسسات الجديدة بنسبة 9,42 بالمائة بما يعادل 713,,77 بالإضافة إلى 403,63 مؤسسة في التجارة بالتجزئة أي 35 بالمائة، أما فيما يتعلق بمؤسسات البناء والأشغال العمومية والري والصناعة فقد قدر عددها ب 173,27 مؤسسة وحوالي 8,2 بالمائة مؤسسة تنشط في التصدير والاستيراد، مضيفا أن إنشاء هذه المؤسسات الجديدة سمح بتوفير ما يفوق مليون منصب إلى نهاية سنة .2012
من جهة أخرى، فقد ضم النسيج الاقتصادي ومع بنهاية السنة الماضية 352,596,1 تاجر مسجل في السجل التجاري بارتفاع قدر بنسبة 3,5 بالمائة مقارنة بسنة 2011أي ما يعادل 710,79 مسجلا جديدا بحسب معطيات المركز الذي اعتبر أن هذا العدد يثمل نسبة معتبرة فيما يخص إنشاء المؤسسات.
وحسب إحصائيات المركز فقد قدر عدد الأشخاص الطبيعيون 548,457,1 تاجر مسجل أي ما يعادل 3,91 بالمائة من بين العدد الإجمالي للتجار، في حين بلغ عدد الأشخاص الطبيعيون 7,8 بالمائة من العدد الإجمالي للتجار المقدر 804,138 تاجر، مؤكدا في ذات السياق أن معظم التجار يزاولون نشاطاتهم في ولايات الشمال، حيث تبقى ولاية الجزائر ابرز الولايات من حيث تمركز المتعاملين الاقتصاديين بأزيد من 000,207 متعامل، في حين يبقى عدد التجار على مستوى الجنوب ضئيلا بنسب لا تفوق 1 بالمائة على المستوى الوطني.
كما أشار إلى أن المركز قد تضاعف عدد تجاره المسجلين في السجل التجاري خلال 50 سنة ب 13 مرة ونصف منتقلا من 936,118 في 1962 إلى 352,596,1 خلال ,2012 موضحا أن المركز الوطني للسجل الوطني قد نتج من هذه الوضعية تغطية أحسن للسوق، رغم أن النسبة انتقلت من تاجر واحد ل 90 نسمة سنة 1962 إلى تاجر واحد ل 23 نسمة سنة .2012
وعليه فقد شهد عدد التجار خلال هذه الفترة تزايدا مستمرا تجسد من خلال تسجيل نسب معتبرة خلال فترات معينة شهدت ارتفاعا بنسبة تقارب 217 بالمائة ما بين 1982 و 1992 الموافقة لمرحلة تحرير النشاط الاقتصادي، وذلك نتيجة إلغاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ارتفاع عدد التجار مابين سنتي 2002 و 2012 بنسبة قدرت ب 105 بالمائة، وذلك نتيجة لمباشرة الإصلاحات التي كانت تهدف إلى بعث الاقتصاد الوطني.