نواب البرلمان يصادقون على مشروع قانون ممارسة الأنشطة التجارية

تقليص عدد الجنح والجنايات وضمان الحق في إدماج المسبوقين قضائيا

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس على مشروع القانون المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية، حيث تعديل القانون من خلال تقليص عدد الجنح والجنايات المانعة من القيد في السجل التجاري مع ضمان الحق في الإدماج الاجتماعي للمسبوقين قضائيا ممن يرغبون في ممارسة نشاطات اقتصادية وتجارية.
صوت نواب الغرفة السفلى للبرلمان بالأغلبية على القانون المعدل والمتمم للقانون 0804 المؤرخ سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، حيث جرت عملية التصويت التي ترأسها الدكتور محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني بحضور وزير التجارة مصطفى بن بادة، وقد امتنع نواب حزب العمال عن التصويت مع تسجيل انسحاب نواب جبهة القوى الاشتراكية قبل التصويت على مشروع القانون.
وشمل التعديل على قانون ممارسة الأنشطة التجارية 18 مادة مستوفية للشرزط القانونية بعدما تمت دراستها على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالبرلمان، حيث مست التعديلات قضية التقليص من عدد الجنح والجنايات المانعة من القيد في السجل التجاري وذلك بتعديل المادة 8 من القانون على نحو يوفق بين منح فئة من الأشخاص مرتكبي بعض الجنايات والجنح من القيد في السجل التجاري مع ضمان الحق في الإدماج الاجتماعي للمسبوقين قضائيا الراغبين في ممارسة أنشطة اقتصادية.
وفي ذات السياق قدر عدد الجرائم التي كانت تمنع من القيد في السجل التجاري 14 جريمة قبل تعديل قانون الممارسة التجارية، حيث تم تقليصها إلى ست جرائم تتعلق أساسا حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إنتاج وتسويق المنتجات المزورة الموجه للاستهلاك البشري أو الحيواني، التفليس والرشوة، المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والاتجار بالمخدرات.
أما فيما يخص بالاقتراح الثاني من التعديل، فإنه يتعلق بإمكانية القيد في السجل التجاري بالطريقة الإلكترونية وذلك في إطار عصرنة القطاع ومواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال ومحاصرة كل ظواهر الغش التي يعرفها القطاع ، كما شملت التعديلات إرساء تسهيلات إضافية فيما يتعلق بإيداع الحسابات الاجتماعية و ذلك باستقطاب أكبر عدد ممكن من المؤسسات الاقتصادية وحثها على إيداع حساباتها الاجتماعية بغرض إضفاء المزيد من الشفافية على التعاملات التجارية والاقتصادية وكذلك تعزيز المعطيات الإحصائية الاقتصادية المتواجدة على الساحة الوطنية.
وتتمثل هذه التسهيلات الإضافية في إعفاء الشركات الحديثة من إيداع حساباتها الاجتماعية الخاصة بالسنة الأولى من نشاطها وكذلك إعفاء الشركات المنشأة في إطار جهاز تشغيل الشباب من القيد في السجل التجاري والقيام بإجراءات الإشهار القانونية خلال السنتين الأولتين، وفي نفس الوقت تم إقرار غرامة المصالحة بقيمة 100 ألف دينار كإجراء مرحلي لمعالجة المخالفات المتعلقة بعدم القيام بإشهار الحسابات الاجتماعية عن طريق إدراج المادتين 35 مكرر و35 مكرر1 بهدف السماح للشركات المخالفة من تفادي توقيف نشاطها أو تسجيلها في بطاقية الغشاشين مباشرة وإعطائها فرصة لتدارك هذه المخالفة من جهة وتخفيف العبء على الجهات القضائية من جهة أخرى.
وتضمن الاقتراح الخامس ضبط مداومة التجار أثناء العطل والأعياد الرسمية لضمان التموين المنتظم للمواطنين بالسلع و المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، أما بشأن إقرار عقوبات عند الإخلال بأحكام القانون فإنها تتعلق بممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية، حيث دعا رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني إلى ضرورة تفعيل آليات الرقابة على مستوى مصالح قطاع التجارة وكذا تعزيز وسائل تسيير المركز الوطني للسجل التجاري، كما أوصت اللجنة في إطار تحقيق التوازن الجهوي ودعم فرص التنمية والاستثمار بمنح امتيازات وتحفيزات لفائدة الشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات.