نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء في جلسة علنية بالأغلبية على مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون 04-08 المؤرخ سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية .
وقد عرفت جلسة التصويت الختامية على المشروع —التي ترأسها العربي ولد خليفة رئيس المجلس ووزير التجارة مصطفى بن بادة اضافة الى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس توفيق طروش— امتناع نواب حزب العمال عن التصويت فيما انسحب نواب جبهة القوى الاشتراكية قبل التصويت.
وقد بلغ عدد التعديلات 18 تعديلا ''مستوفيا للشروط القانونية'' درستها لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني.
وتتعلق التعديلات المقترحة اساسا بالتقليص من عدد الجنح والجنايات المانعة من القيد في السجل التجاري وذلك بتعديل المادة 8 من القانون على نحو يوفق بين منح فئة من الاشخاص مرتكبي بعض الجنايات و الجنح من القيد في السجل التجاري و بالمقابل ايضا ضمان الحق في الادماج الاجتماعي للمسبوقين قضائيا الراغبين في ممارسة انشطة اقتصادية.
فبعدما كان عدد الجرائم المانعة من القيد في السجل التجاري اربعة عشر اصبحت في مشروع هذا القانون ستة فقط وهي تلك المتعلقة بحركة رؤوس الاموال من و الى الخارج وانتاج و تسويق المنتوجات المزورة الموجهة للاستهلاك البشري او الحيواني و التفليس و الرشوة و المساس بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و الاتجار بالمخدرات.
ويتضمن الإقتراح الثاني من التعديل إمكانية القيد في السجل التجاري بالطريقة الإلكترونية و ذلك في إطار عصرنة القطاع و مواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال و محاصرة كل ظواهر الغش التي يعرفها القطاع .
وشملت التعديلات إرساء تسهيلات إضافية فيما يتعلق بإيداع الحسابات الإجتماعية و ذلك بإستقطاب أكبر عدد ممكن من المؤسسات الإقتصادية و حثها على إيداع حساباتها الإجتماعية بغرض إضفاء المزيد من الشفافية على التعاملات التجارية و الإقتصادية و كذلك تعزيز المعطيات الإحصائية الإقتصادية المتواجدة على الساحة الوطنية.
و تتمحور هذه التسهيلات الجديدية في إعفاء الشركات حديثة النشأة من إيداع حساباتها الإجتماعية الخاصة بالسنة الاولى من نشاطها و كذلك إعفاء الشركات المنشاة في إطار جهاز تشغيل الشباب من القيد في السجل التجاري و القيام بإجراءات الإشهار القانونية خلال السنتين الاولتين.
كما تم إقرار غرامة المصالحة بقيمة 100 الف دينار كإجراء مرحلي لمعالجة المخالفات المتعلقة بعدم القيام بإشهار الحسابات الإجتماعية عن طريق إدراج المادتين 35 مكررو 35 مكرر1 بهدف السماح للشركات المخالفة من تفادي توقيف نشاطها او تسجيلها في بطاقية الغشاشين مباشرة و إعطائها فرصة لتدارك هذه المخالفة من جهة و تخفيف العبء على الجهات القضائية من جهة اخرى.
أما الإقتراح الخامس الذي جاء به نص هذا القانون فيتعلق بضبط مداومة التجار اثناء العطل و الاعياد الرسمية لضمان التموين المنتظم للمواطنين بالسلع و المنتجات ذات الإستهلاك الواسع.
و تمحور الإقتراح السادس حول اقرار عقوبات عند الاخلال باحكام القانون سيما ما تعلق بممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية.
و دعت لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و التجارة و الصناعة و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني على لسان رئيسها الى ضرورة تفعيل اليات الرقابة على مستوى مصالح قطاع التجارة وكذا تعزيز وسائل تسيير المركز الوطني للسجل التجاري.
كما اوصت اللجنة في اطار تحقيق التوازن الجهوي ودعم فرص التنمية والاستثمار بمنح امتيازات وتحفيزات لفائدة الشباب الراغبين في انشاء مؤسسات.