البرلمان يصادق على قانون ممارسة الأنشطة التجارية

قلص عدد الجرائم المانعة من القيد في السجل التجاري

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس في جلسة علنية بالأغلبية على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 04 08 المؤرخ سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية .
وقد عرفت جلسة التصويت الختامية على المشروع --التي ترأسها العربي ولد خليفة رئيس المجلس ووزير التجارة مصطفى بن بادة إضافة إلى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس توفيق طروش-- امتناع نواب حزب العمال عن التصويت فيما انسحب نواب جبهة القوى الاشتراكية قبل التصويت.
وقد بلغ عدد التعديلات 18 تعديلا «مستوفيا للشروط القانونية» درستها لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني.
وتتعلق التعديلات المقترحة أساسا بالتقليص من عدد الجنح والجنايات المانعة من القيد في السجل التجاري وذلك بتعديل المادة 8 من القانون على نحو يوفق بين منح فئة من الاشخاص مرتكبي بعض الجنايات والجنح من القيد في السجل التجاري وبالمقابل أيضا ضمان الحق في الادماج الاجتماعي للمسبوقين قضائيا الراغبين في ممارسة أنشطة اقتصادية.
فبعدما كان عدد الجرائم المانعة من القيد في السجل التجاري أربعة عشر أصبحت في مشروع هذا القانون ستة فقط وهي تلك المتعلقة بحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج وانتاج وتسويق المنتوجات المزورة الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني والتفليس والرشوة و المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والإتجار بالمخدرات.
ويتضمن الإقتراح الثاني من التعديل إمكانية القيد في السجل التجاري بالطريقة الإلكترونية وذلك في إطار عصرنة القطاع ومواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال ومحاصرة كل ظواهر الغش التي يعرفها القطاع .
وشملت التعديلات إرساء تسهيلات إضافية فيما يتعلق بإيداع الحسابات الإجتماعية وذلك بإستقطاب أكبر عدد ممكن من المؤسسات الإقتصادية وحثها على إيداع حساباتها الإجتماعية بغرض إضفاء المزيد من الشفافية على التعاملات التجارية والإقتصادية وكذلك تعزيز المعطيات الإحصائية الإقتصادية المتواجدة على الساحة الوطنية.
وتتمحور هذه التسهيلات الجديدية في إعفاء الشركات حديثة النشاة من إيداع حساباتها الإجتماعية الخاصة بالسنة الاولى من نشاطها وكذلك إعفاء الشركات المنشأة في إطار جهاز تشغيل الشباب من القيد في السجل التجاري والقيام بإجراءات الإشهار القانونية خلال السنتين الأولتين.
كما تم إقرار غرامة المصالحة بقيمة 100 الف ديناركإجراء مرحلي لمعالجة المخالفات المتعلقة بعدم القيام بإشهارالحسابات الإجتماعية عن طريق إدراج المادتين 35 مكررو 35 مكرر1 بهدف السماح للشركات المخالفة من تفادي توقيف نشاطها أو تسجيلها في بطاقية الغشاشين مباشرة وإعطائها فرصة لتدارك هذه المخالفة من جهة و تخفيف العبء على الجهات القضائية من جهة اخرى.
أما الإقتراح الخامس الذي جاء به نص هذا القانون فيتعلق بضبط مداومة التجار أثناء العطل والاعياد الرسمية لضمان التموين المنتظم للمواطنين بالسلع والمنتجات ذات الإستهلاك الواسع.
وتمحور الإقتراح السادس حول إقرارعقوبات عند الإخلال باحكام القانون سيما ما تعلق بممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية.