بن بادة يؤكد أن قانون النشاطات التجارية جاء لاستكمال تدابير تنظيم القطاع

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس الأربعاء،أن مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية جاء استكمالا للتدابير المتخذة لتنظيم القطاع ومعالجة ظاهرة الأسواق الموازية وتمكين فئة كبيرة من ممارسي التجارة من إنشاء المؤسسات و خلق مناصب شغل. و بشأن التعديلات المقترحة و التي تتعلق بالتقليص من عدد الجنح والجنايات المانعة من القيد في السجل التجاري قال إن دائرته الوزارية اجتهدت و حاولت إيجاد حل وسط بين الداعيين إلى إلغاءها و الداعيين إلى توخي الحذر في تطبيقها. وبعدما كان عدد الجرائم المانعة من القيد في السجل التجاري 14 أصبحت في مشروع هذا القانون 6 فقط وهي تلك المتعلقة بحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج وإنتاج و تسويق المنتوجات المزورة الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني و التفليس و الرشوة و المساس بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و الاتجار بالمخدرات. و فيما يتعلق بالتعديل المتعلق بإمكانية القيد في السجل التجاري بالطريقة الإلكترونية قال بن بادة أن هذا الإجراء جاء من اجل إدخال الشفافية في التعاملات التجارية و السماح للمواطنين بالاطلاع على الصحة المالية لأية مؤسسة. و برر الوزير مقترح إعفاء الشركات حديثة النشأة من إيداع حساباتها الاجتماعية الخاصة بالسنة الأولى من نشاطها و كذلك إعفاء الشركات المنشاة في إطار جهاز تشغيل الشباب من القيد في السجل التجاري و القيام بإجراءات الإشهار القانونية خلال السنتين الاولتين بإرادة الدولة في منح هؤلاء بعض الوقت لتجاوز الصعوبات التي تعرفها أي مؤسسة خلال السنوات الأولى من نشأتها. و بخصوص غرامة المصالحة بقيمة 100 ألف دينار التي تم إقرارها كإجراء مرحلي لمعالجة المخالفات المتعلقة بعدم القيام بإشهار الحسابات الإجتماعية بهدف السماح للشركات المخالفة من تفادي توقيف نشاطها أو تسجيلها في بطاقية الغشاشين مباشرة و إعطائها فرصة لتدارك هذه المخالفة من جهة و تخفيف العبء على الجهات القضائية من جهة أخرى قال الوزير أن هذه الغرامة "اختيارية و ليست مفروضة و هو قرار سيد لصاحب الشركة". و أضاف أن الإقتراح الذي جاء به نص هذا القانون فيما يتعلق بضبط مداومة التجار أثناء العطل و الأعياد الرسمية لضمان التموين المنتظم للمواطنين بالسلع و المنتجات ذات الإستهلاك الواسع ليس "تعسفي" و أكد أن الأمور ستجري "بالتوافق بين كل الأطراف المعنية بعد التشاور و دون أي إكراه".