دعوة إلى منح أعضاء مجلس الأمة صلاحيات اقتراح وتعديل القوانين

الغرفة العليا تنظم يوما دراسيا لتقييم تجربة 15 من الوجود

طالب عدد من أعضاء مجلس الأمة، بتوسيع صلاحيات المجلس وإعطائه صلاحيات اقتراح وتعديل القوانين، خلال التعديل الدستوري المقبل، حيث دعا الدكتور وعضو مجلس الأمة، لمين شريط، إلى تكييف القانون العضوي الناظم للعلاقات ما بين غرفتي البرلمان وما بينهما وبين الحكومة.
اقترح أستاذ القانون الدستوري، لمين شريط، إجراء مراجعة دستورية لمجلس الأمة، واعتبر أنه من الواجب تكييف القانون العضوي الناظم للعلاقات بين غرفتي البرلمان وما بينهما وبين الحكومة، مشيرا إلى أن التكييف الذي دعا إلى إدخاله في التعديل الدستوري المقبل »من شأنه أن يؤدي إلى تدقيق العلاقات وحصر الصلاحيات، ويوضح عمل ومسؤولية كل طرف من الأطراف ذات الصلة بالنص القانوني«.
في اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس الأمة، والذي رصد تجربة وأفاق الغرفة العليا للبرلمان، قال الأستاذ شريط إن الآفاق المنتظرة من التعديل الدستوري المقبل، هي أن يمارس المجلس سيادته في إعداد القانون والتصويت عليه، زيادة على تمكنيه من سلطات وصلاحيات أخرى في مجال الاستطلاع والاستعلام وإعداد التقارير.
ويرى المتحدث أن تعديل القانون العضوي 02 99 هي مسألة تفرض نفسها في جميع الحالات، داعيا إلى إشراك الأطراف التي يعنيها هذا القانون وهما البرلمان بغرفتيه والحكومة، ونبه إلى أن أسباب وجود مجلس الأمة لازالت قائمة، من بينها سد حالات الشغور في أعلى هرم الدولة، وغيرها من الأسباب السياسية والاجتماعية.
نفس الشيء دعا إليه عضو مجلس الأمة داود بشير، عندا رأى ضرورة إعطاء صلاحية التعديل لأعضاء الغرفة العليا، وذكر بكثير من الأسف عندما صوت أعضاء مجلس الأمة على قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والكثير منهم غير راض عن فحوى القانون.
وجاءت مداخلة الدكتور عثمان غضبان فيها كثير من الانتقاد لدور مجلس الأمة من بين مؤسسات الدولة، وقال إن الغرفة العليا بحاجة إلى تقوية آلية التحقيق البرلماني، لان ذلك يدخل في صميم مهمة البرلماني، داعيا في سياق متصل إلى توسيع صلاحيات المجلس أسوة بباقي الدول الأخرى.