دعا إلى أن تشمله الإصلاحات الدستورية المقبلة

بن صالح يطلب صلاحيات أوسع لمجلس الأمة
طالب رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح صراحة بمراجعة دستورية لمكانة وعمل مجلس الأمة وإعطاء صلاحيات أوسع له في المستقبل.
انتفض عبد القادر بن صالح ضد الوضع القانوني لمجلس الأمة في الوقت حالي، وطالب في الكلمة التي ألقاها أول أمس في اختتام الدورة الربيعية للبرلمان بأن يشمل التعديل الدستوري المقبل في إطار الإصلاحات مراجعة دستورية بالنسبة لمجلس الأمة.
و استعرض رئيس غرفة السيناتورات الإشكالية التي عادة ما يقع فيها المجلس عند دراسته لمختلف مشار يع القوانين المقدمة من طرف الحكومة فقال أنه كثيرا ما وضع مجلس الأمة أمام خيارات صعبة أين يكون مخيرا بين احد الخيارات، فهو إما أن يكتفي أعضاؤه( من خلال لجانه) برفع توصية إلى الهيئة التنفيذية حول جانب الخلل المسجل فيقترحون تدارك النقص الموجود من خلال دعوة الحكومة لاتخاذ إجراءات تنظيمية وفي حدود جد ضيقة، وهو إجراء يمكن اعتباره بمثابة الإجراء "المسكن" وليس "المعالج".
أو أن يرفض المجلس مادة أو عددا من المواد وفي هذا يظهر كما لو كان قد رفض النص بكامله الأمر الذي يستوجب إتباع إجراءات قد تأخذ وقتا طويلا، وبذلك يظهر المجلس في نظر البعض بمثابة المعرقل للعمل التشريعي، وهو الأمر الذي عمل أعضاء المجلس في كل مرة على تجنبه، أوان يوافق على المشروع بما يتضمنه من خلل بين وهو ما تكرر في عدة مرات، وعليه خلص بن صالح انطلاقا من الإشكالية التي عرضها سلفا أن "من بين هذه الخيارات أحلاها مر" على حد وصفه.لكن ورغم هذا الضيق يقول المتحدث فإن أعضاء المجلس كانوا باستمرار يرجحون المصلحة الكبرى على حساب العيب الثانوي، وهو ما تجلى خلال هذه الدورة عند المصادقة على قانوني البلدية وقانون المالية التكميلي رغم عدم اقتناع الكثير من أعضائه اقتناعا كافيا بمضمون بعض المواد المدرجة ضمنهما.لهذا يرى بن صالح انه وانطلاقا من الاعتبارات التي ذكرها سابقا وغيرها فإنه يؤكد مرة أخرى "كم هي مطلوبة المراجعة الدستورية بالنسبة لمجلس الأمة، وكم هو واجب تكييف القانون العضوي الناظم للعلاقات ما بين غرفتي البرلمان وما بينها وبين الحكومة، لأن هذا التكييف من شأنه أن يؤدي إلى تدقيق العلاقات وحصر الصلاحيات، ويوضح من ثمة عمل ومسؤولية كل طرف من الأطراف ذات الصلة بصناعة النص القانوني".
ونشير أن آخر ما حاول أعضاء مجلس الأمة تعديله المادة الواردة في قانون المالية التكميلي المرخصة باستيراد الألبسة المستعملة "الشيفون"، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب الإشكالات التي استعرضها بن صالح في البداية. م- عدنان