بوتفليقة يحمل مصالح الرقابة مسؤولية فوضى السوق

اجتمع مجلس الوزراء أمس، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وفي مستهل أعماله تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة على مشروع أمر رئاسي يتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
وقال بيان للمجلس إنه بغرض اطراد ترسيخ مكانة اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أوعز رئيس الدولة للحكومة بإعداد مشروع نص قانوني قصد تعزيز أسسها القانونية ودعم حظوتها على المستوى الدولي لاسيما لدى منظومة الأمم المتحدة، ومن ثمة وطبقا للمعايير ذات الصلة المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة ستحكم اللجنة الوطنية من الآن فصاعدا عدة قوانين تحدد مهامها وصلاحياتها بصفتها جهازا مستقلا منصبا لدى رئيس الجمهورية من حيث هو حامي الدستور والحقوق الأساسية للمواطنين والحريات العامة.
وجاء هذا النص على وجه الخصوص بمزيد من الشفافية في انتقاء أعضاء اللجنة الوطنية الذين يعينهم رئيس الجمهورية بعد ترشيح تنظر فيه مسبقا تشكيلة تتألف من عدد من القضاة السامين تتولى التأكد من أن هؤلاء تتوفر فيهم المقاييس التي يشترطها القانون من كفاءة أكيدة وأخلاق عالية واهتمام بحماية حقوق الإنسان وصيانة الحريات العامة.
ولدى تدخله حول الملف ذكر رئيس الجمهورية بأن الشعب الجزائري المتمسك بقيمه الذاتية والذي ضحى تضحيات جسام في سبيل استعادة حقه في الحرية وقد أحل غداة استرجاع استقلاله مسألة حق المواطن في الكرامة والتنمية والأمن محل الأولوية الدائمة. واستطرد رئيس الدولة قائلا »إن التحولات التي شهدتها الجزائر خلال العقود الأخيرة جاءت لتزيد رسوخا مبدأ احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وتعميق ترقية واحترام حقوق الإنسان هو ما دأبنا على تحقيقه طيلة عقد كامل من الزمن وعلى كافة الأصعدة من خلال تعزيز الأمن والسلم من خلال المصالحة الوطنية وإصلاح العدالة والجهود المبذولة من اجل التنمية البشرية«.
بعدها دعا رئيس الجمهورية اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها إلى بذل المزيد من الجهد والعمل في مناطق البلاد الداخلية ضمن المهمة الموكلة لها قانونا والى مزيد من التفاعل على الساحة الدولية لاسيما مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أجل التعريف بالحقائق والتقدم الذي حققته بلادنا في مجال حقوق الإنسان.
إثر ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مرسوما رئاسيا يتضمن نموذج قانون أساسي للمراكز الثقافية الجزائرية بالخارج، ومن هذا الباب وطبقا لتعليمات رئيس الجمهورية ستصبح المراكز الثقافية الجزائرية بالخارج ملحقة بوزارة الشؤون الخارجية وسيتم تزويدها بمجلس إدارة يضم مختلف القطاعات المعنية وعلى الخصوص الوزارات المكلفة بكل من الثقافة والجالية الوطنية في الخارج والتربية الوطنية، كما خول للمراكز الثقافية فتح ملحقات من أجل تعزيز ترقية الثقافة الوطنية بالبلدان حيث تقام ومن اجل التقرب أكثر من الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
واغتنم رئيس الدولة مناسبة الموافقة على النص مسجلا أن الجزائر المنشغلة اليوم بعد استعادة السلم بمعركة إعادة البناء الوطني تعمل أيضا على إعادة الاعتبار لثقافتها الوطنية العريقة وعلى الإسهام في الحوار البناء بين الثقافات والحضارات العالمية.
وأضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة »هذه بالذات إحدى الغايات التي توخيت من التظاهرات الثقافية الكبرى التي نظمتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة سواء أتعلق بسنة الثقافة الجزائرية بفرنسا" أم بالمهرجان الثقافي الإفريقي الثاني الأخير أو بتظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية التي تجري سنة 2011 ومن المنظور هذا ذاته نعتزم بفضل المراكز الثقافية في الخارج مواصلة ترقية ثقافتنا عبر أصقاع العالم والتعريف بالوجه الحقيقي للجزائر بلد الحضارة وتقاليد التسامح وحسن المعاشرة«.
هذا وتناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مرسوما رئاسيا يتضمن إنشاء المجلس الاستشاري للجالية الوطنية بالخارج، يعكس إنشاء المجلس هذا الذي أعلنه رئيس الجمهورية في الربيع الفارط العزم على تطوير حوار دائم مع الجالية الوطنية بالخارج بخصوص تحديد البرامج والأنشطة الكفيلة بتعزيز الصلات مع أبناء الوطن المغتربين وترقية إسهامهم في التنمية الوطنية.
وواصل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مرسوما رئاسيا يتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 15 يوليو 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) شركة سوناطراك.
وبعد ذلك استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول إنشاء المعهد الجزائري للمناجم من قبل وزارة الطاقة والمناجم، إن المؤسسة هذه التي سيكون مقرها بتمنراست ستوفر تكوينا متخصصا للتقنيين السامين والمهندسين في مختلف مجالات قطاع المناجم وسيسهم في التكوين المتواصل ورسكلة وتحسين مستوى الإطارات والتقنيين العاملين وفي البحث التطبيقي في مجال المناجم.
وإذ أبدى رئيس الجمهورية موافقته على إنشاء المعهد هذا أعرب عن اغتباطه لجعل مقره بتمنراست داعيا بقية القطاعات العمومية إلى إقامة مؤسسات التكوين العليا الجديدة مستقبلا بمناطق البلاد الداخلية .
وأكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على أن مثل هذا المنهاج الذي يتمم التعميم التدريجي للجامعات والمعاهد الجامعية في جميع الولايات يشكل عاملا من عوامل توزيع التنمية الاقتصادية والعلمية على سائر التراب الوطني.
واستمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير التجارة حول ضبط ومراقبة السوق خلال شهر رمضان المبارك ، واتضح منه انه فيما يخص مواد البقالة لاسيما منها أصناف الدقيق والطحين والزيوت الغذائية والحليب فإن تزويد السوق مضمون بفضل الإنتاج الوطني أو الاستيراد وبأسعار مستقرة، أما بالنسبة للخضر والفواكه واللحوم فان الإنتاج يغطي الحاجات تغطية كافية إلا أن ارتفاع الطلب مقرون بممارسات المضاربة أدى إلى زيادات ظرفية في الأسعار ليس لها أي مبرر اقتصادي.
وأمام هذه الوضعية وزيادة عن تكثيف النشاط التحسيسي باتجاه التجار فإن الإدارة المسؤولة عن التجارة قد تتجند على الدوام لمراقبة النظافة والجودة ومحاربة الممارسات التجارية غير القانوينة.
وعقب النقاش الذي دار حول هذا الملف لاحظ رئيس الجمهورية أنه في ظل الظروف الحالية ظهر قصور التحكم في تنظيم السوق لاسيما خلال شهر رمضان المبارك بالنظر إلى مفعول التحرير المنفلت عن الرقابة لشبكات التوزيع والذي تفاقم ظرفيا على وجه الخصوص بسبب المضاربة والممارسات الطفيلية ملحقا الضرر بالمواطنين ومتنافيا مع البعد الروحي للشهر الفضيل.
وصرح رئيس الدولة قائلا »لن أقبل في المستقبل التذرع بأية قاعدة لحرية التجارة لتبرير ضعف قدرة الدولة على فرض ممارسات تجارية نزيهة وعلى قمع ممارسات المضاربة المضرة بالمواطنين. فلتوفر لمصالح الرقابة التجارية الوسائل اللازمة على أن تلزم بتحميل مسؤولياتها كاملة واسترجاع مقاليد التحكم في الأوضاع«.