ملفات وحواسيب ''أس أن سي لافالان'' تحت مجهر مصالح الأمن

فصل جديد من مسلسل التحقيق في فضيحة ''سوناطراك 2''

أكدت شركة »أس، أن، سي لافالان« الكندية، تعرض مكاتبها في الجزائر للتفتيش من قبل الشرطة الاقتصادية والأمن العسكري في إطار التحقيقات الجارية حول تورطها في فضيحة »سوناطراك 2« وعمليات فساد مرتبطة بحصولها على صفقات عمومية أخرى وقالت الناطقة باسم المجمع الكندي أن عملية التفتيش التي دامت ثماني ساعات أسفرت عن حجز مصالح الأمن لأجهزة كومبيوتر وملفات وحواسيب محمولة لاستكمال التحقيقات.
سارع مجمع »أس، أن، سي لافالان« إلى تقديم توضيحات حول عملية التفتيش التي قامت بها فرقة من الشرطة الاقتصادية، مدعمة بعناصر من الأمن العسكري، لمقر فرعها في الجزائر في 27 ماي الماضي والتي تعد الأولى من نوعها في إطار التحقيقات الجارية حول فضيحة »سوناطراك 2«.
وقالت الناطقة باسم المجمع الكندي ليسلي كينتون في رسالة عبر البريد الإلكتروني »لقد قامت فرقة من المحققين متكونة من عناصر تابعين للشرطة الاقتصادية والأمن العسكري الجزائري بعملية تفتيش معمق ودقيق لكافة مكاتب فرع أس أن سي لافالان في الجزائر، لكن مصالح الأمن لم تقدم أية تفاصيل للشركة حول هذه التحقيقات الجارية« في إشارة من المجمع إلى ما تتداوله الصحف الوطنية والأجنبية منذ تفجير فضيحة سوناطراك حول تورط المجمع الكندي في عقود مشبوهة مع سوناطراك على غرار صفقة إنجاز محطة كهرباء حجرة النص بولاية تيبازة، بتكلفة بلغت 820 مليون دولار، وهو ما يعادل ثلث المبلغ الذي كلفته محطتان بنفس الطاقة، في كل من تارقة بولاية عين تموشنت، وكودية الدراوش بولاية الطارف، بتكلفة 1,2 مليار دولار لكل منهما، على الرغم من استعمال نفس المولدات العاملة بالغاز الطبيعي من تصنيع العملاق الأمريكي جنرال إلكتريك.
وأوضحت الناطقة باسم المجمع المتخصص في المنشآت الهندسية، أن عملية التفتيش دامت أكثر من ثماني ساعات متواصلة وشملت كافة مكاتب العمال والمسؤولين، إضافة إلى أن فرقة المحققين فتشت بدقة مكتب المدير العام ومصالح الموارد البشرية والإعلام الآلي والمحاسبة، وتابعت ليسلي كينتون في سردها لمجريات عملية التفتيش تقول »إن عناصر الشرطة الاقتصادية والأمن العسكري أخذوا معهم مجموعة من التجهيزات الإلكترونية وملفات وعددا من أجهزة الكومبيوتر والحواسيب المحمولة دون تقديم أي توضيحات لإدارة الشركة«.
وتعد هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها مكاتب »أس، أن، سي لافالان« في الجزائر للتفتيش منذ تفجير فضيحة »سوناطراك 2« واكتشاف تورط هذا المجمع الكندي في الصفقات المشبوهة، بعد عمليتين للتفتيش قامت بها السلطات الكندية لمقر المجمع في كندا في إطار نفس القضية.
وحرصت الناطقة باسم المجمع على توجيه رسالة واضحة للسلطات العمومية أكدت فيها »استعدادها التام للتعاون بشكل كامل مع مصالح الأمن الجزائرية وذلك في كل التحقيقات التي تخصها«، في إشارة ضمنية إلى الشروط التي أحاطت عملية فوزها بصفقة إنجاز محطة كهرباء حجرة النص بولاية تيبازة، وكيفية حصولها على صفقات عمومية وعقود مع سوناطراك.
وتحدثت كينتون في رسالتها عبر البريد الإلكتروني عن »خدعة«تعرضت لها المجمع من بعض مسؤوليه وأشارت إلى تحقيقات داخلية أجراها المجمع السنة الماضية كشفت عن مبالغ رشوة بقيمة 56 مليون دولار تم دفعها لأشخاص لم تحدد هويتهم.