عودة الخرطوقراط..

مصطلح "الخرطوقراط" جديد، وهو مركب تركيبا مزجيا من كلمتي "الخرطو" وأصلها موجود في العربية، ففي لسان العرب: (تخرَّط الرجل في الأمر أي ركب فيه رأسه بغير علم ولا معرفة، والخروط: الذي يتهور في الأمور ويركب رأسه في كل ما يريد بالجهل وقلة المعرفة بالأمور)، وبالمثال يتضح المقال فصاحب القاموس يقول أن المتخرط: كالفرس الذي يتجذب رسنه من يد ممسكه ويمضي لوجهه..
وكلمة الثانية هي قراط أي حكم، وتصوروا معي أي حكم هذا ستكون عليه الأمة إذا قادها المنفلتون الذين لا يركنون لمنطق ولا رأي، ويتهورون ويركبون رؤوسهم..
وأطلق بعض الإعلاميين هذه الكلمة، منطلقين من كلمة "الخرطي" العامية، ويقصدون بها جماعة رفعت يوما شعار الديمقراطية، ووصفت نفسها به، وأخرجت كل من سواها منه، هؤلاء يا سادة هم من قالوا لنا يوما أنهم الفصيل الديمقراطي Les Démocrates وكل من سواهم محافظ ورجعي، ولا ينظر إليه إلا بعين الازدراء والاحتقار، ومنه يجب أن يستأصل بكل وسيلة..
ولأنه لا يوجد هيئة تراقب "غش العناوين"، وتلزم كل من يعرض فكرة أو عنوان بأن يحترم مقاييس الصدق والموضوعية، فغياب مثل هذه الهيئة من حياتنا، مهد الطريق لكثير من الأدعياء للاحتيال على الناس، فيرفعون شعارات نظرية، ويعملون في الواقع بعكس مقتضياتها، ومن عيوب المدنية المعاصرة أنها تعمل على مطاردة السلع المغشوشة، وتشدد في قمع مروجيها، لكنها تهمل أمر المدلسين والغشاشين في الأفكار، وأصبحنا نعيش وضعا أشبه بالذي عبر عنه الاقتصادي توماس غريشام ب "العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة".. والخرطوقراط في الجزائر، جماعة تحتقر دين الأمة ولغتها وتقاليدها وتاريخها، بل ولا ترتبط بالحاضر إلا بمقدار ما تحقق من مكاسب ومنافع، إنه المجتمع المفيد، التقدمي والعصري، وحامل لواء الحرية والديمقراطية، وكل انحياز إلى دين أو لغة أو تقاليد هو من قبيل التخلف والرجعية..
وأرجو من القراء الكرام أن يتسع صدرهم، فأنا أدرك أنهم يعرفون الخرطوقراط، تماما كما اعرفهم أنا، و لكن عودتهم الأخيرة في حملة جديدة مركزة للحديث عن الحريات، وحرية التدين أساسا هي التي دفعتني للحديث عن الخرطو من جديد، لقد كان آخر عهدنا بهم في الحديث عن التعديل المرتقب للدستور، حيث تعمدوا الخلط في طرحهم بين الشكل والنيات، مزجوا بخبث ما بين ما تبيحه مؤسسات الجمهورية وقوانينها، وبين اتهامهم للنيات وطعنهم في المقاصد..
وواضح ، أن الخرطوقراط لا يهمهم سير مؤسسات الجمهورية التي يصمون أذاننا بالدفاع الكاذب عنها، كل ما يعنيهم هو مقدار ما تقدمه لهم المؤسسات من تنازل ليمارسوا "دكتاتورية الأقلية". وبعد ذلك كل شيء قابل للتعديل وحتى للإلغاء، ومن هنا أصبح لدينا مقياس "بارومتر" نعرف من خلاله وجهة السير، فكلما غضب الخرطوقراط من شخص أو هيئة أو مؤسسة، ندرك أننا بصدد خيارات تتصادم مع دكتاتورية الأقلية ومصالحها ومنافعها، ولا نستغرب أن ينحاز الشعب بفطرته إلى الخيار المعاكس لرغبة الخرطوقراط..
الحملة الأخيرة جاءت عقب عرض قضية الفتاة "حبيبة" على العدالة في تيارت، والخرطو يحدثوننا عن انتهاك حرية التدين في الجزائر، واسمحوا لي أن اسأل باسمكم هذا القاضي أو وكيل الجمهورية في محكمة تيارت، هل ساق هذه الفتاة إلى المحكمة بعد أن شق على قلبها، ورأى فيه أنها دخلت النصرانية، وأراد أن يرجعها للإسلام بقوة القانون؟ أو أخرجها من كنيسة معروفة كانت تؤدي فيها شعائر دينها الجديد؟ أم أن العدالة استحدثت محاكم تفتيش تبحث في عقائد الناس؟ فإذا لم يكن أي شيء من هذا، وتعلق الأمر بنشاط ديني أو باسم الدين لجمعيات غير مرخص لها قانونا، فإن العدالة تكون مقصرة إذا لم تسأل القائمين عليه وتحاكمهم، ألم يصفق الخرطو لغلق المصليات غير المرخصة، ووجدوا فيها تناغما مع قوانين الجمهورية وحفظا للنظام العام؟ فما سر هذه الغضبة لمنع نشاط يقول أسقف الجزائر السابق أنه برئ منه، لأنه نشاط يتخذ من الدين غطاء لمشروع آخر، والدليل أن وسائله في الدعوة تستعمل الختل والحيلة، ومراودة فئات معينة من خلال اللعب على احتياجات وامتيازات.. ثم ما سر هذا التحريض السافر لدعاة الجمهورية للتدخل الخارجي، والتحريض على مواطنين آخرين في بلدان أجنبية لمنعهم من تدينهم لتتحقق المعاملة بالمثل، وما معنى استغلال الحديث عن هذا الموضوع المحدد، للحديث عن الخمارات وبيوت البغاء، على أن كل ذلك من باب الحد من الحريات، والإشارة إلى مسابقة فرسان القرآن على أنها تأييد للمشروع الإسلاموي !
واضح أن الخرطوقراط لن يرضوا عن الشعب الجزائري حتى يتبع ملتهم، وملتهم هي أن يجردوا الجزائريين من دينهم ولغتهم ويكفروا برجالهم، وأن يفتحوا بلدهم ليحكمهم المستعمرون الجدد!