شهدت القاعة 03 بمجلس قضاء الجزائر، محاكمة جماعة اشرار من جنسية نيجيرية وجهت لها، تهمة ارتكاب جناية التزوير واستعمال المزور بواسطة آلات مخصصة لذلك وتكوين جماعة اشرار، حيث تم إلقاء القبض هذه الجماعة بعد أن ضبط بحوزتها 5 جوازات سفر واختام خاصة بمنظمة اللاجئين والامم المتحدة، بالإضافة الى أوراق نقدية مزورة من فئة الاورو، و كذا وسائل تستخدم في تزوير النقود مجهزة بأحدث التقنيات كالسكانير وجهاز كمبيوتر. وقائع القضية تعود الى شهر جانفي الفارط، إثر شكوى تقدمت بها صاحبة المنزل الى مصالح الامن، تتهم فيها هؤلاء الافارقة الذين كانت تؤجر لهم منزلها في باب الزوار بالعاصمة، بعد شكوك راودتها عن ممارستهم لأنشطة محظورة ومشبوهة داخل منزلها، وبناء على هذه المعطيات باشرت فرق الدرك تحقيقاتها التي أسفرت بعد عملية التفتيش عن حجز جوازات سفر وبطاقات هوية مزورة وأختام مقلدة، بالإضافة الى أوراق نقدية مزورة ووسائل تستخدم في عملية التزوير.بعد تلاوة قرار الإحالة نودي على المتهم الاول المسمى "م" والذي اعترف اثناء الجلسة بالتهمة المنسوبة إليه بعد أن تلقى الدعم من ابن صاحبة المنزل والذي وفر لهم حسبه جهاز الكمبيوتر وهاتفا نقالا لتسهيل عمليات الاتصال بينهم، كما حاول ابعاد التهمة عن باقي المتهمين، الذي أكد أنهم لم يكونوا سوى ضيوفا. مشيرا الى عدم علمهم بما يدور في المنزل.أما المتهمة الرئيسية الثانية المدعوة "ب. م" فقد انكرت الوقائع المسندة، مصرحة أنها تفاجأت بإلقاء القبض عليها من طرف شرطة المطار عند عودتها من المغرب محملة ببضائع للبيع، وكل ما يربطها بالمتهم "م" علاقة تجارة. أما باقي المتهمين الذين سمعت أقوالهم فقد اجمعوا كلهم على الانكار مصرحين بأن منزل المتهم الرئيسي كان يأويهم مقابل مبالغ مالية في انتظار سفرهم الى اسبانيا، مفندين علاقتهم بالعمل الذي كان يقوم به المتهم.من جهة أخرى، صرحت الضحية صاحبة المنزل، أنها قامت بتأجير الطابق السفلي من المنزل للمتهمين الرئيسيين بمبلغ 25 ألف دينار وطالبتهما بعقد لدى الموثق، إلا أن وضعها الصحي الذي ألزمها دخول المستشفى حال دون ذلك، وبعد امتثالها للشفاء أصبحوا يتهربون من تحرير عقد الإيجار، خاصة أنهم حولوا منزلها الى ملجأ للأفارقة وهذا ما جعلها تطالبهم باحترام شروط الإيجار، ليقوموا بعدها باختطاف وحجز ابنها الذي كان شاهدا في القضية لأنه هددهم بالتبليغ عنهم، كما أنه تعرض للتهديد عبر الهاتف في العديد من المرات من قبل مجهولين.من جهتها، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 4 سنوات على المتهمين الرئيسيين "م" و"ن" و3 سنوات سجنا نافذا على البقية إثر متابعهتهم بجنحة تكوين جماعة اشرار والتزوير واستعماله وحيازة المواد المعدة للتزوير، في حين طالب بتطبيق القانون في حق صاحبة المنزل الذي كان يأويهم "ح. س"، وهي من جنسية مصرية بتهمة الإيواء دون رخصة لرعايا أجانب.وبعد انتهاء مجريات المحاكمة، تم النطق بالحكم النهائي الذي قضى بإدانة المتهمين بثلاث سنوات سجنا نافذا مع تسليط غرامة مالية بقيمة 10 آلاف دينار ومصادرة المحجوزات وإبعادهم من التراب الوطني بعد انتهاء فترة العقوبة، وذلك لارتكابهم جناية التزوير واستعمال المزور بواسطة آلات مخصصة لذلك وتكوين جماعة اشرار، فيما أدانت صاحبة الشكوى بغرامة 10 آلاف دينار.
