إتمام صفقة استرجاع مركب الحجار مطلع جويلية القادم

المصادقة عليها تتم في الاجتماع المقبل لمجلس مساهمة الدولة

توشك الحكومة على التوصل إلى اتفاق مع شركة »أرسيلور ميتال« لإبرام صفقة استرجاع أغلبية رأس مال مجمع الحديد والصلب بعنابة. وتوقعت مصادر رسمية التوقيع على العقد النهائي لسيطرة الدولة على أغلبية أسهم هذا المركب الاستراتيجي مطلع شهر جويلية القادم والمصادقة عليه خلال الاجتماع المقبل لمجلس مساهمة الدولة.
أكدت مصادر رسمية أن الحكومة وإدارة شركة »أرسيلور ميتال« قريبون جدا من اتفاق تأميم أغلبية حصص مركب الحجار الذي بيعت أغلبية حصصه إلى الشركة الهندية »إيسبات« التابعة لمجمع ميتال »أرسيلور ميتال« في,2001 ونقل موقع »كل شيء عن الجزائر« عن ذات المصادر »أن المفاوضات بين الطرفين لم تنته بعد لكن التوصل إلى اتفاق بيع مركب الحجار بات قريبا جدا«.
وبحسب ذات المصدر فإن عملية تأميم مركب الحجار واسترجاع الحكومة لأغلبية رأس ماله أصبحت مسألة أيام فقط، حيث من المتوقع إبرام الصفقة المقدرة بحوالي 200 مليون دولار بداية شهر جويلية الداخل على أكثر تقدير، وهو ما يعكس تقدم المفاوضات بين الحكومة والشركة الهندية التي تملك 70 في المئة من أسهم مجمع الحديد والصلب وكذا سيرها في الطريق الصحيح المنسجم مع إستراتيجية الدولة التي أعلنت في العديد من المناسبات تمسكها بعدم إغلاق مركب الحجار وإصرارها على تأميمه.
وأورد ذات المصدر أن صفقة استرجاع الدولة للأغلبية في أسهم مركب الحجار ستعرض للمصادقة من قبل مجلس مساهمة الدولة في اجتماعه المقبل برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي سبق وأن رفض في 2012 تجديد اتفاقية الاستثمار المبرمة مع المجمع الهندي »إسبات« في 2001 على بيع أغلبية حصص مركب الحديد والصلب لهذا العملاق العالمي الهندي، كما عارض بيع المركب للمجمع الخاص »سيفيتال« المملوك من طرف رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب الذي باشر قبل أكثر من سنة مفاوضات في هذا الاتجاه مع إدارة شركة »أرسيلور ميتال«. وسبق وأن أكد الأمين العام السابق لنقابة »أرسيلور ميتال« اسماعيل قوادرية، في تصريحات نقلتها »صوت الأحرار« أن خارطة طريق صفقة تأميم الحجار كانت تنص على أن الدولة ستقوم من خلال المجمع العمومي»سيدار« ستقوم بضخ مئة مليون دولار في رأس المال، و»أرسيلو ميتال« 56 مليون دولار، لكن مفاوضات تمت بين الطرفين قبل أسبوعين أفضت إلى رفع مساهمة سيدار إلى 120 مليون دولار، ومساهمة أرسيلور إلى 100 مليون دولار، وهو ما أدى إلى رفع حصة المجمع العمومي»سيدار« إلى 51 بالمئة وحصة أرسيلور 49 في المئة وهو ما يعني سيطرة الدولة على أغلبية أسهم هذا المركب الاستراتيجي.