تطبيق الزيادات في أجور الأسلاك المُشتركة جويلية المقبل

تخص أكثر من 600 ألف عامل وترفضها جل النقابات

أفاد أمس مصدر مسؤول أن تطبيق الزيادات في أجور الأسلاك المُشتركة التي وقعها الوزير الأول عبد المالك سلال شهر فيفري الماضي والمُقدرة ب10 بالمائة في النظام التعويضي ستُجسد ميدانيا بداية من شهر جويلية المقبل، أي موازاة مع دخول شهر رمضان المُعظم، على أن تكون بأثر رجعي يعود إلى جانفي .2012
حسب المصدر الذي تحدث إلينا، فإن عملية التحضير لتجسيد هذه الزيادة التي وقعها الوزير الأول عبد المالك سلال بتاريخ 25 فيفري الماضي، بلغت نهايتها وعليه سيتم البدء بشكل رسمي في ضخها في حسابات العمال بداية من الشهر المقبل، وبالضبط خلال العشرة أيام الأولى من الشهر، وهو نفس الشيء يقول، بالنسبة للمستحقات الناجمة عن الأثر الرجعي التي ستُصب على مرحلة واحدة بما أن الزيادة تبقى رمزية، وهي تتراوح بين 1000 و2000 دج.
وستشمل الزيادة المُقدرة ب10 بالمائة جميع عمال الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين في مختلف القطاعات على رأسها قطاع التربية الوطنية الذي يضم لوحده ما يُعادل 130 ألف عامل وقطاع الصحة العمومية وقطاع التكوين المهني وقطاع الجماعات المحلية وغيرها..بحيث يُنتظر أن تشمل الزيادة حوالي 600 ألف عامل ذوي الدخل الضعيف.
وكانت عديد النقابات التي تُمثل هذه الفئة عبر مختلف قطاعات الوظيف العمومي أبدت رفضها لهذه الزيادة واعتبرتها »وصمة عار« في جبين الحكومة الحالية مبررة ذلك بالأجور الزهيدة التي تتلقاها هذه الفئة والتي تتراوح في مجملها بين 10 و33 ألف دج، وهي أجور تراها غير كافية لضمان العيش الكريم، وتُطالب هذه النقابات بضرورة إعادة النظر بشكل جذري في شبكة الأجور والتصنيفات المعتمدة حاليا قبل الوصول إلى مرحلة الزيادة بالنسب، كما تُطالب بضرورة إدماجها في القطاعات التي تعمل بها بما أنها تقوم باستكمال المهمة التي تقوم بها الفئات الأخرى في المُدمجة كالأساتذة في قطاع التربية أو الأطباء في قطاع الصحة..
يُذكر أن قرار الوزير الأول عبد المالك سلال المتضمن هذه الزيادة جاء بعد الحركات الاحتجاجية العديدة التي شنتها هذه الفئة وفي وقت كان يُنتظر فيه الإعلان عن هذه الزيادة خلال لقاء الثلاثية الذي يجمع الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل وذلك بعدما كانت قيادة المركزية النقابية رفعت ملفا كاملا يتضمن الوضعية المُزرية التي تُعاني منها هذه الفئة عبر كافة القطاعات، وهو اللقاء الذي لم يُعقد لغاية الآن.
وبدورها كانت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، وصفت هذه الزيادة بأنها » مجرد رماد يذر في عيون العمال البُسطاء« موضحة بأن »عمال الأسلاك المُشتركة ليس لديهم أصلا منح هامة« ما يعني أن الزيادة، تُضيف »رمزية« وتهدف أصلا لإسكات هذه الفئة، وعليه هددت بمواصلة نضالها »لغاية تحقيق مطلب مراجعة التصنيفات أو إقرار زيادة لا تقل عن 30 بالمئة في الأجور وليس في النظام التعويضي«.