زيادة نسبية ب 25بالمائة لصالح للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين

أبدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية رفضها للزيادة التي استفادت منها هذه الفئة والمقدرة ب 25 بالمئة معتبرة أن هذه الزيادات ستكرس الهوة الموجود، داعية إلى إعادة النظر في القانون الأساسية والنظم التعويضية جذريا ويعطى لكل ذي حق حقه.
وأكدت النقابة ان هناك "نوايا غامضة ومشبوهة صادرة من طرف صناع القرار، في حق فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، من الناحية المادية المبنية بالطريقة الملتوية بالنسبة للقانون الخاص والنظام التعويضي الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، والذي كيفته المديرية العامة للوظيفة العمومية بإيعاز من الوزير الأول بزيادة نسبية مقدرة ب 25 بالمائة في أجور هذه الفئة".
وأضافت النقابة انه" يستحيل علينا أن نقبل نحن اليوم برفع الأجور بالنسب المئوية لأن معظم أجور هذه الفئة تتراوح بين 13.000 دج و27.000 دج بكل المنح والعلاوات، وأقدمية تفوق 30 سنة ومن هذا المنطلق نصبح أول الخاسرين في الموضوع باعتبار أن الزيادات ستكرس الهوة الموجودة مما نشكو نحن منه"
وأثارت ذات النقابة قضية منحة المردودية التي تحسب ب 30 بالمائةعوض 40بالمائة، وقضية المنح التي تتقاضها بعض الفئات وعدم الاستفادة من نصف يوم راحة إضافي مثلما ينص عليه القانون، معتبرة انه " لسنا مع المطالبة برفع الأجور بالنسب المئوية في الظرف الحالي، بل نريد إعادة النظر فيها جذريا ويعطى لكل ذي حق حقه".
وختمت النقابة بالإشارة إلى أن الإجراءات الوقائية والتدابير التي تتخذها الحكومة لتأمين المؤسسات المالية، لا يجب أن تكون على ظهر وعرق هؤلاء العمال البسطاء، الذين يقدمون الكثير في المهام المنسوبة لهم، كعمال المخابر الذين يتم تعطيل إدماجهم حتى تنقضي سنة 2012 وهذا لسبب واحد هو عدم الاستفادة من الزيادات وإقصائهم من المخلفات بالأثر الرجعي منذ سنة 2008 عكس ما تم مع الفئة الأولى.
وانطلاقا مما سبق حددت النقابة في آخر بيانها بانها "ترفض رفضا مسبقا زيادة 25 %التي تريد الحكومة تطبيقها و تطالب بإعادة التصنيف وفق الجدول المقترح منها".