زيادات تصل إلى 40 بالمائة في أجور 130 ألف عامل في قطاع التربية

بأثر رجعي من ماي الماضي بدل 2008

أفرجت الحكومة عن النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية إذ ستستفيد هذه الفئة بموجبه من علاوة الأداء التربوي وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 بالمائة.
حسب ما صدر في العدد 65 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 5 ديسمبر الجاري، فان الوزير الأول عبد المالك سلال وقع على المرسوم التنفيذي تحت رقم 12-403 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 10-78 والمتضمن التأسيس للنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة التربية الوطنية، إذ شمل التعديل المادة 3 منه، والذي سيسمح لهذه الفئة باحتساب علاوة تحسين الأداء التربوي وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 بالمائة من الراتب الرئيسي على أن تصرف كل ثلاثة أشهر لفائدة موظفي التعليم وموظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وموظفي التغذية المدرسية وموظفي إدارة مؤسسات التعليم وكذا موظفي التفتيش.
وأكدت المعلومات الواردة في العدد ذاته من الجريدة الرسمية أنه سيسري مفعول المرسوم المعدل الذي وقعه سلال بداية من تاريخ 29 ماي 2012.
وتطالب نقابة الأسلاك المشتركة التي يقودها علي بحاري، وتمثل 130 ألف عامل مهني بإدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية ضمن السلك التربوي، وإعادة النظر في الأجر القاعدي الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، علاوة على إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008، وتعميم منحة المردودية ب: 40% عوض ب: 30% للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المصادق عليه سنة 1994 والتي وعدت الحكومة بإلغائه، والاستفادة من منحة الجنوب الكبير كمنحة السكن المقدرة ب 2000 دج ومنحة الكهرباء، زيادة على مطلب إدماج موظفو المخابر بقرار وزاري مباشرة بسلك الملحقين بالمخبر والاستفادة من منحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة الخبرة المهنية المقدرة ب: 15% بأثر رجعي منذ سنة 2008 ، وتثبيت أعوان الوقاية والأمن والعمال المتعاقدين ضمن مناصب دائمة بالقطاع، علما أن من بين مطالب النقابة هو موجه لوزارة العمل التي ”تتماطل في منحها الاعتماد”، حسب ما قال بحاري في تصريح سابق.