أكد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل نايت عبد العزيز ضرورة اتخاذ الترتيبات اللازمة لتشجيع الاستثمار، مؤكدا على توافر الإرادة السياسية لتطبيق أساليب تحفيز الاستثمار، كما دعا الحكومة إلى مواصلة العمل باتجاه تنظيم نمط الاستهلاك الوطني بشكل يعزز القدرة الشرائية للمواطن. ونوه نايت عبد العزيز بالتسهيلات المدرجة ضمن آليات تحفيز الاستثمار التي أقرتها الحكومة وقال عنها أنها كفيلة بدعم وحماية المستثمرين على اختلافهم سواء كانوا خواص أو عموميين أو أجانب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن على الحكومة أن تتابع تطبيق هذه الآليات التي كثيرا ما تقف البيروقراطية حاجزا لها، ونوه نايت عبد العزيز في تصريح للقناة الإذاعية الوطنية الأولى بالتدابير الجديدة التي جاءت بها الحكومة والرامية إلى منح أولوية الإنفاق على الاستثمار بدلا من الإنفاق على الاستهلاك وحماية الاستهلاك الضروري والتقليص من الاستهلاك الكمالي. ثمنت الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل السياسة التي تنتهجها الدولة، وقالت بأنها تهدف إلى تقوية جهاز الإنتاج الوطني كما وكيفا في نظام المنافسة الدولية للإحلال التدريجي للإنتاج الوطني مكان الواردات الأجنبية وأبرزت في هذا الشأن، ضرورة تنظيم نمط الاستهلاك الوطني بشكل يعزز القدرة الشرائية للمواطن في مجال الاستهلاك الضروري. وسبق وأن عبر أعضاء في الباترونا عن تأيدهم للإجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي، واعتبروها تدابير مفيدة للاقتصاد الوطني، حيث أوضحوا، بأن المؤسسات الاقتصادية المنتجة لا تخيفها مثل هذه الإجراءات بل تساعدها على زيادة الإنتاج والتوسع والانخراط الكامل في هيكلة الاقتصاد الوطني والنهوض به، على عكس المؤسسات غير المنتجة التي تعيش على الاستيراد ونزيف العملة الصعبة. وتتفق منظمات الباترونا أن أغلبية الإجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي الأخير إيجابية تعكس إرادة الدولة في الحفاظ على القدرات المالية للبلاد وحماية المصالح الاقتصادية الوطنية التي هي ملك للمجموعة الوطنية وليست لأفراد أو لفئة ضيقة من أصحاب المؤسسات.
