لنا كل الثقة في سلامة خيارات قيادة الحزب لهياكل المجلس الشعبي الوطني

النائب فؤاد خرشي لصوت الاحرار

كيف تقيم حصيلة سنة من عمر العهدة التشريعية الحالية ؟
● كان عاما ثريا بمشاريع القوانين والأسئلة الشفوية التي تمت برمجتها خلال الدورة التشريعية التي توشك على الانتهاء، زيادة على ذلك كانت هناك عدة أنشطة برلمانية دولية، وأيام برلمانية، كما تم تقريبا المصادقة على 5 قوانين، في انتظار المصادقة على مشروع القانون الذي ينظم مهنة المحاماة اليوم .
وفضلا عن العمل التشريعي كانت للنواب عدة خرجات ميدانية، على غرار المعاينة الميدانية التي قام بها النواب إلى مكان الاعتداء الإرهابي بتيقنتورين، إضافة إلى ذلك تناول المجلس الشعبي الوطني عدة قضايا هامة مثل قضية حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وتنصيب لجان الصداقة البرلمانية.
على العموم يمكن أن نصف السنة التي انقضت من عمر العهدة التشريعية الحالية بالايجابية، على الرغم من أننا عشنا سنة ضمن مرحلة سياسية حساسة، نظرا للظروف التي تشهدها الدول المحيطة بالجزائر، وما يمكن أن نلمسها من خلال ذلك، أن الجزائر لم تتأثر بالأحداث التي تعرفها هذه الدول، واخص بالذكر عمل مؤسسة المجلس الشعبي الوطني.
تحامل كبير تعرفه كتلة الأفلان بالمجلس الشعبي الوطني من طرف بعض القوى السياسية الأخرى، خاصة الممثلة ببعض النواب،ماهي قرأتكم لذلك ؟
● لو ترجع إلى الكلمة التي ألقيتها خلال عرض بيان السياسة العامة من طرف الوزير الأول، ستجد جوابا صريحا لكل ما يتباهى به الآخرون، والحديث عن قضية حل المجلس الشعبي الوطني، وأكدت بان الشعب أنصف من أراد وخذل من أراد، وأوجه للذين يدعون ذلك سؤالا كيف تمت عملية التزوير ؟ .
وتجدر الإشارة أنه في العهدة المنصرمة خلال مناقشة مشروع قانون الانتخابات، وقع هناك جدل حول المادة التي تحدد النسبة التي تقصى القائمة بموجبها، وللتاريخ فقد كانت الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني من المدافعين عن تخفيض نسبة الإقصاء من 5 بالمائة إلى 3 بالمائة، إيمانا منا بان ذلك سيعمل على تنوع تركيبة المجلس الوطني، واليوم بعدما خذلهم الشعب أصبحوا يعلقون فشلهم على شماعة 5 بالمائة، وهم من كانوا يدعون إلى رفع النسبة إلى 7 بالمائة.
بالنسبة إلينا أن كل التجارب والمحطات أثبتت أن حزب جبهة التحرير الوطني هو الملجأ الوحيد للشعب الجزائري، وهو صمام الأمان الذي يأوي إليه الجزائريون عندما يحسون بالخوف.
هل يمكن اعتبار الحملة التي يتعرض لها البرلمان بريئة ، أم أن وراءها أطراف يخدمها تشويه سمعة المجلس الشعبي الوطني ؟
● فيما يتعلق بالحملات الإعلامية التي تطال المجلس الشعبي الوطني، يمكن اعتبار الكتابة عن بعض التجاوزات بريئا ويدخل في إطار إعطاء المواطن حقه في المعلومة في سياقها المهني، لكن عندما يصبح المجلس تحت المجهر وتحت أعين الإعلاميين دون إغفال ولو ذرة صغيرة هنا يمكن أن نطرح ألف سؤال عن الغاية من ذلك، نحن كنواب لا يزعجنا تناول المجلس الشعبي الوطني بنقد، لان الكمال لله وحده، كما أن المجلس مؤسسة كباقي المؤسسات الأخرى، لها ايجابيات كما لها سلبيات.
ونستنتج من خلال كل هذا بان هناك أطرافا تريد زعزعة استقرار مؤسسة المجلس الشعبي الوطني الذي يعتبر مؤسسة دستورية نابعة في إرادة الشعب، وبالتالي تستهدف استقرار الدولة الجزائرية برمتها.
طفا مؤخرا إلى السطح حديث عن تنافس ازداد حدة بين نواب كتلة الأفلان حول تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني، هل يعكس الإعلام حقيقة ما يجري داخل الكتلة ؟
● لا يوجد أي صراع داخل المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، كل الكتلة ملتزمة بقرار القيادة وعلى رأسها المكتب السياسي، في جو يسوده الانضباط، ومع ذلك فإننا كنواب نطالب ونتمنى تعيين إطارات حزبية مناضلة على رأس الهياكل، وبإبعاد أصحاب المال الوسخ، والتي حاولت بعض الأطراف أن تجعل المجلس رهينة على حساب كل المناضلين، نحن لنا ثقة مطلقة في قرارات القيادة، كما أننا عازمون ومدركون ومتيقنون أنهم لن يخذلوا المناضلين.