يعقد المجلس الشعبي الوطني بتشكيلته الجديدة أولى جلساته تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغرهم من أجل انتخاب رئيس الغرفة البرلمانية السفلى وكذا تشكيل لجنة إثبات عضوية النواب الذين زكاهم الشعب في آخر استحقاق تشريعي، ويرتقب أن تستقطب كتلة الأفلان العديد من النواب الذين ينتمون إلى الأحزاب المجهرية أو من النواب الأحرار وكتلة جبهة التحرير ستكون لها كلمتها كقوة اقتراح للنصوص التشريعية او في تمرير مشاريع القوانيين دون أن تحتاج إلى أي تحالف مع تشكيلات أخرى . إذا رئيس المجلس الشعبي الجديد سينتخب من كتلة الأفلان صاحب الأغلبية، ونوابه سيمثلون مختلف الكتل البرلمانية، ويبدو أن ملامح المعارضة داخل البرلمان بدأت تتضح رغم أنها لا تتفوق عدديا، بعد إعلان حركة مجتمع السلم عن عدم دخولها الحكومة المقبلة، ويضاف صوتها إلى كل من كتلة حزب جبهة القوى الإشتراكية وحزب العمال بعد ان فشل حزب الجبهة الوطنية الجزائرية في الحفاظ على موقعه في خارطة المعارضة. ومن المقرر أن تعقد الغرفة البرلمانية الثانية جلساتها الأولى في العهدة التشريعية السابعة لاستكمال الدورة الربيعية الجارية هذا السبت برئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغرهم حسب ما تنص عليه المادة 98 من قانون الانتخابات، وتم التأكيد على أن الجلسة الصباحية من المنتظر أن تخصص لإثبات عضوية النواب الجدد على ضوء ما ينص عليه قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية الذي يعد أحد قوانين الإصلاحات السياسية. في حين الجلسة المسائية يعكف فيها النواب الجدد على انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد، علما أن نحو 6 ست كتل برلمانية في البرلمان الجديد وتدخل هذه القبة البرلمانية نحو 26 تشكيلة سياسية. ورغم ما يثار على المستوى الإعلامي ويسرب من هنا وهناك من أسماء، إلا أن جلسة يوم السبت ستكشف بشكل رسمي عن الشخصية التي يسند إليها رئاسة الجهاز التشريعي في الغرفة السفلى، ويشرع المجلس الشعبي الوطني بعد ذلك في تحديد رزنامة عمله حيث ينتظر منه الكثير من أجل اقتراح نصوص القوانيين حتى لا يقتصر دوره على المناقشة والمصادقة مع تفعيل دوره الرقابي والكثير من الالتزام من نوابه حتى تسد ثغرة الغيابات الكثيرة عن الجلسات العلنية، فهل يتمكن الأفلان من العودة إلى طرح قانون تجريم الاستعمار، بعد ان تم التراجع عنه في ظروف غامضة؟
