الإساءة المغربية متعمدة ضد الجزائر ولا يمكن فتح الحدود

الخارجية ترد مجددا على الرباط

قال الناطق باسم وزارة الخارجية عمار بلاني أن التصعيد المغربي وحمالات الإساءة التي يشنها على الجزائر متعمدة ولا تدخل بتاتا في إطار حرية التعبير والرأي، معتبرا بأن التشكيك في السلامة الترابية للجزائر أمر بالغ الضرر، مشيرا إلى تناقض الخطاب المغربي الذي يزاوج بين التشكيك في رسم الحدود من جهة والدعوة إلى حلها من جهة أخرى.
لا يزال بيان الخارجية المغربية الذي تضمن ردا شديد اللهجة على الشروط التي طرحتها الجزائر لإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين، يثير زوبعة من ردود الفعل في الجزائر، وبعد فترة قصيرة من رد الخارجية الذي حمل الرباط كامل المسؤولية واتهمها بخرق التفاهمات التي حصلت في فيفري الماضي، عاد الناطق باسم الخارجية عمار بلاني ليصرح بأن الحملة الإعلامية التي يشنها المغرب ضد الجزائر هي »تصعيد متعمد«، مشيرا إلى أنه في بادئ الأمر كان هناك عمل عدائي مشين شكك في السلامة الترابية للجزائر.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بلاني قوله بخصوص البيان الأخير لوزارة الشؤون الخارجية المغربية: »يجدر بنا أن نعود إلى منحى هذا التصعيد الذي يبدو من أكثر من جانب أنه متعمد إذ يستجيب لاعتبارات متعددة لا تخفى عنا البتة«، وواصل يقول: »في الأصل كان هناك ذلك العمل العدائي المشين الذي شكك بالسلامة الترابية للجزائر، إن تلك التصريحات العدوانية بالغة الخطورة التي صدرت من رئيس حزب الاستقلال وعضو الائتلاف الحكومي والتي تناقلتها شبكات التلفزيون العمومي لا يمكنها بأي شكل من الأشكال أن تندرج بسذاجة في خانة حرية التعبير والرأي كما أن تأثيرها بالغ الضرر لم يكن لتتجاهله السلطات التي فضلت غض الطرف عنها بالتزام الصمت«، مضيفا: » كيف يمكننا أيضا أن نفسر كون أولئك الذين يدعون بشدة إلى إعادة فتح الحدود هم نفسهم الذين يشككون في الوقت ذاته في رسمها«، وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أن »هذا ليس التناقض الوحيد الذي لمسناه لأن التحجج بقواعد الجوار وحتمية التعاون يتطلب أن تكون التصريحات العامة، حتى و لو كانت إرادية وملزمة بالنسبة لمستقبل العلاقة الثنائية كتلك التي سمعناها في شهر فيفري الفارط..«.
وردا على محاولات الرباط التهوين من خطورة تهريب المخدرات، أكد بلاني أن »الجميع يدرك ويعي أن هناك مشكل خطير« بخصوص »عمليات التهريب المكثفة« للمخدرات انطلاقا من التراب المغربي، وقال أيضا »لقد فوجئنا خلال المحادثات التي أردناها سرية في بادئ الأمر بما قيل لنا بنبرة الأمر أنه ليتم التعاون بشكل أحسن يجب أولا فتح الحدود«، مستطردا في نفس السياق » وعليه من حقنا أن نتساءل من الذي بدأ يحاول فرض شروط غير مقبولة شكلا ومضمونا«، مؤكدا أن هذه الحملة »مبنية إلى حد كبير على تحريف مضمون تصريحاتنا الرسمية بخصوص مسألة الصحراء الغربية«.
وواصل الناطق باسم الخارجية الجزائرية رده قائلا أنه فيما يتعلق بالصحراء الغربية الذي أعلنته الأمم المتحدة إقليما غير مستقل منذ 1964 ، فإن »الطرف الوحيد الذي يضع هذه المسألة في قلب الإشكالية الثنائية هو الطرف المغربي»، مذكرا على سبيل المثال ببيان وزارة الشؤون الخارجية المغربية الأخير الذي يؤكد مرة أخرى أن »الجزائر تعد طرفا في هذا النزاع المصطنع«، و»هذا ما يتناقض وكل لوائح الأمم المتحدة التي تحدد بدقة طرفي النزاع والمتمثلان في مملكة المغرب وجبهة البوليساريو«.
وعاد عمار بلاني إلى الخلف وإلى مختلف المحطات التي مرت بها العلاقات الثنائية والعمل المشترك ضمن مسعى إنجاز صرح الاتحاد المغاربي قائلا بأن الجزائر»ما فتئت منذ اجتماع زرالدة في جوان 1988 واجتماع مراكش في فيفري 1989 الذي توج بالتوقيع على المعاهدة التأسيسية لاتحاد المغرب العربي تفصل مسألة الصحراء الغربية عن العلاقة الثنائية الجزائرية المغربية والآفاق الإستراتيجية للاندماج المغاربي الذي نؤمن به بقوة بالرغم من الصعوبات الظرفية التي نريد تجاوزها«، وصرح في هذا الشأن أنه »تم الاتفاق على أعلى مستوى بأن يقوم كل طرف بالدفاع عن موقفه بشأن هذه المسألة وفيما يخص الجزائر فإنها ستواصل الدفاع بكل سيادة وإصرار عن موقفها غير القابل للمساومة في دعم حق الشعب الصحراوي الراسخ في تقرير مصيره«، وختم بلاني تصريحاته بالقول أنه »فيما يتعلق بتطلعات وطموحات وانشغالات الشعب الجزائري حول مسائل وطنية و مغاربية أخرى فإننا نرد بكل بساطة أنه لا يحق لأي طرف أجنبي أن يقترح عليه أو أن يملي عليه خياراته السيادية لا سيما فيما يخص تضامنه الطبيعي مع القضايا العادلة عبر العالم انطلاقا من تجربته التاريخية الخاصة«.