فند رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الأستاذ مصطفى فاروق قسنطيني خبر إقدام اللجنة الدولية للتنسيق بين الهيئات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة على تجميد عضوية لجنتهم على خلفية تماطلها في تسوية المراسيم التشريعية الخاص بنشاطها، وأكد رئيس اللجنة بأن الهيئة الأممية قد منحت للجزائر مهلة حتى شهر أكتوبر المقبل لتسوية وضعيتها القانونية لكن لم تذكر أنها قد جمدتها. وكشف مصطفى فاروق قسنطيني في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' أن التشريع الخاص باللجنة قد تمت صياغته نهائيا على أن يتم عرضه خلال شهر على أعضاء المجلس الوطني الشعبي ومنها المصادقة عليه. وأبرز المتحدث عن اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن تنظيمه لم يصله من الهيئة الأممية أي مراسلة تشعره بتجميد نشاطها على مستوى الهيئات الأممية لحقوق الإنسان، مستفسرا باستغراب عن أسباب انتقاد اللجنة والترويج لمثل هذه الشائعة، ومفيدا أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان لم يسحب منها العضوية ومقعدها لازال موجودا بالأمم المتحدة ودورها لا يزالا فاعلا. وفي هذا السياق أبرز مصطفى فاروق قسنطيني أن اللجنة ليس تحت أي ضغط من الضغوطات، وأن أمورها تسير بمهنية وكفاء ة ونزاهة كما أن التقارير التي تعد حول وضع حقوق الإنسان في كل المجالات لا تخضع للرقابة أو القص. على صعيد آخر أكد قسنطيني أن واقع حقوق الإنسان، قد شهد تحسّنا ملحوظا في السنوات الأخيرة على مستوى غالبية القطاعات ويتصدرها قطاع العدالة الذي تعزز بالإصلاحات وكذا حريات الأشخاص، بالإضافة إلى الحقوق الاجتماعية، بعد أن عمدت الجهات المسؤولة إلى التقليص من حدة البطالة وإيجاد صيغ لحل مشكل السكنات، مشيرا إلى أن هذه الحلول تستأهل الإشادة والتزكية لكنها في الوقت نفسه تتطلب مجهودات إضافية لاحتواء هذين المعضلتين ومنها القضاء على تذمر المواطن .
