الجزائريون غير راضون عن عدالتهم ويطمحون للتوزيع العادل للسكن

حسب التقرير السنوي لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر

أكد التقرير السنوي الأخير لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر الذي أعدته اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان التقدم الكبير الذي تحقق في هذا المجال في مختلف القطاعات لكنها تبقى غير كافية وتتطلب بذل المزيد من الجهود، مسجلا في ذات الوقت إرادة سياسية قوية للمسؤولين السامين ورئيس الجمهورية للسهر على تشييد دولة القانون، مستدلا بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها مؤخرا للمضي قدما في مجال تشييد دولة القانون .
تطرقت الجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، في تقريرها السنوي لسنة 2012، الذي أعدته في 202 صفحة إلى مختلف المؤشرات التي تعكس حالة حقوق الإنسان في بلادنا وفي مختلف القطاعات.في مقدمتها قطاع العدالة التي أكد أنها تعاني من أزمة ثقة بين المواطن والعدالة، مبرزا النقطة السوداء من خلال الإشارة إلى نوعية الأحكام الصادرة، وعدم رضا المواطنين بها، واستمرار أزمة الثقة والمصداقية، بالإضافة إلى مسألة الحبس الاحتياطي التعسفي، سجل التقرير الجديد التقدم المنجز من قبل السلطات العمومية الرامي إلى ملائمة القطاع مع التحولات الراهنة ولمعطيات الظرف الدولي الجديد، حيث ذكر بسلسة القوانين التي تمت مراجعتها، كما دعت إلى »التركيز على تخفيف الحبس المؤقت والحريات العامة والعقوبات البديلة وتعزيز العدالة الجوارية وتحسين المرافق السجنية وإعادة هيكلة للمهن القانونية لاسيما المحاماة«.
وأشار التقرير إلى جملة من الملاحظات والتوصيات المتعلقة بوضعية قطاع الصحة في بلادنا، قال »إنها تعاني من غياب ثقة النخب في النظام الوطني للصحة رغم الجهود التي بذلتها وزارة الصحة وتوجيهات الرئيس بوتفليقة، وضمن هذا السياق وبغرض الحد من الممارسات والسلوكات السلبية التي يشهدها القطاع أوصى التقرير بوضع نظام منصف وفعال ومراجعة الجهاز ذي صلة بضمان تطبيقه من خلال الرقابة الصارمة وإعطاءه مصداقية أكبر لهياكل الصحة العمومية، كما تطرقت التوصيات إلى ضرورة معالجة الفوارق الجهوية بين الشمال والجنوب.
وتعرض تقرير لجنة قسنطيني الذي تسليمه لرئيس الجمهورية إلى محور التشغيل في بلادنا والتدابير التي بادرت الحكومة باتخاذها على مدار السنوات الماضية في إطار جهودها المبذولة لتقليص البطالة وتكريس الحق في العمل. على الرغم من تذكير اللجنة بكل الإجراءات الموجهة والأجهزة التي استحدثتها الدولة لهذه الغاية لتشغيل الشباب والتشجيع على توظيفهم وصف التقرير هذه التدابير بأنها »غير كافية وتتطلب حلولا شمولية«.
وخصص التقرير محورا كاملا »للغليان الاجتماعي والحركات الاحتجاجية» التي شهدتها مختلف مناطق البلاد علة مدار سنة 2012 وعلاقتها بالاستقرار الاجتماعي والأمني للبلد، وأشار التقرير بهذا الخصوص إلى أن هذا الوضع »يتطلب استجابة عاجلة من جميع الفاعلين تتجاوز المعاينة«، كما دعا إلى »تعزيز آليات التشاور والاتصال الجيد لضمان ترقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قصد إقامة حوار بناء قادر على منع أعمال العنف«.
وسلط التقرير السنوي عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر الضوء على المؤشرات المتعلقة بظاهرة الفساد و التي وصفها بالخطيرة، حيث أكدت اللجنة حرصها على جلب انتباه السلطات العمومية لانعكاساتها ومدى خطورتها على حاضر ومستقبل البلاد، وسجل التقرير حرص الحكومة على إصدار نصوص قانونية هامة تتعلق بمحاربة الفساد وتعزيز التدابير الرامية على الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية لكنها دعت بالمقابل السلطات العليا إلى اتخاذ »إجراءات عميقة ومستمرة بهدف القضاء على هذه الآفة«، ووضع حد لما أسمته بالمؤشرات المقلقة التي تبرز تفاقم هذه الآفة في الجزائر.
وعن قطاعي السكن والتربية تحدث التقرير عن »معاينات مؤسفة« وتشخيصه لعدد من العوامل التي تكمن وراء أزمة السكن في بلادنا، مشيرا إلى انعدام الشفافية في منح السكنات وعدم الامتثال لمعايير الأهلية للحصول على السكن والمحاباة والمحسوبية، ليخلص التقرير إلى تسجيل غياب سياسة حقيقية لتوزيع السكن، والجهود غير الكافية المبذولة من طرف الدولة وهو ما أدى إلى استمرار هذه المعضلة.أما فيما يتعلق بقطاع التربية أكد التقرير أنه ما زال يعاني من نقائص، خاصة في المناطق النائية، رغم ما تم بذله من قبل الحكومة ورفعها لميزانية قطاع التربية.